كتلة الديمقراطي الكوردستاني: قرار المحكمة الاتحادية يشكل منعطفاً خطيراً على العملية السياسية

زاكروس عربية - أربيل 

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت (28 كانون الثاني 2023)، أن قرار المحكمة الاتحادية بمنع مستحقات إقليم كوردستان، جاء "مخالفاً التفاهمات والالتزامات مما يشكل منعطفاً خطيراً على العملية السياسية برمتها"، داعيةً القوى السياسية إلى بيان موقفها ورفض سياسة تجويع المواطنين. 

وقالت كتلة الحزب الديمقراطي في بيان إنها "تعرب عن شديد أسفها لقرار المحكمة الاتحادية الأخير بمنع صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان، حيث كنا ولازلنا ندعو إلى أن تكون جميع مؤسسات الدولة وبما فيها القضاء عوامل تقارب وتفاهم من أجل دعم الاستقرار السياسي في البلاد".

وأضاف البيان: "كما من المفترض من المحكمة الاتحادية أن تراعي الظروف السياسية العصيبة التي مرت في البلاد، ودعم التفاهمات والالتزامات والبيئة الايجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بقرار يراعي فيه حقوق جميع المكونات وعلى روح الدستور والعدالة لا أن يكون قرارا شكلا ومضمونا يستهدف قوت وارزاق مواطنينا في اقليم كوردستان". 

وتابعت: "لقد تشكلت الحكومة الجديدة بدعم من القوى السياسية المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة ووفق تفاهمات والتزامات مبنية على مبدأ تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الملفات والقرارات التي تخص اقليم كوردستان وتجنب أي اجراءات تصعيدية ضد الاقليم وان يتم وضع المعالجات التشريعية الدستورية بما يتعلق بالموازنة والنفط والمادة 140 وغيرها الا ان هذا القرار الاخير جاءا مخالفا لتلك التفاهمات والالتزامات مما تشكل منعطفا خطيرا على العملية السياسية برمتها". 

وشددت كتلة الديمقراطي على أنه "من هنا بات لزاماً علينا جميعاً العمل على تصحيح المسار وندعو جميع القوى السياسية الى توحيد المواقف لدعم الالتزامات المتفق عليها في ورقة العمل السياسية والمنهاج الوزاري ورفض سياسة التجويع التي تمارس ضد مواطنينا في اقليم كوردستان". 

كما دعت "إلى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد و كما وردت في الدستور ونطمئن المواطنين في كوردستان بأننا سندافع عن حقوقهم المشروعة واستحقاقات الاقليم تحت سقف الدستور". 

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية الصادرة من قبل مجلس الوزراء العراقي في عامي 2021 و2022 بشأن تحويل الأموال لإقليم كوردستان، فيما وصف الإقليم القرار بأنه مشبوه وجائر وغير شرعي كون المحكمة ذاتها غير دستورية.