وفد عراقي رفيع يزور واشنطن للتباحث بشأن ضوابط تداول الدولار

زاكروس عربية - أربيل

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن وفداً عراقياً برئاسة وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيزور واشنطن، للتباحث مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، حول تداعيات المعايير التي تطبقها الولايات المتحدة بشأن الدولار.

وقال السوداني في مقابلة مع فرانس 24: "هناك ارتفاع في الأسعار نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار، لكن بالمجمل وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003، لدينا إيرادات مستمرة من النفط، وخزين من المواد الغذائية".

وأضاف: "لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي، الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة".

وتابع: "هناك علامات استفهام بأن هذه المعايير يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة، كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار، في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال".

وذكر أن وفداً برئاسة وزير الخارجية ومجموعة من المختصين سيزور واشنطن، يحمل معه عدة ملفات، أحد هذه الملفات سيتم تناولها مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، للوقوف على تداعيات تطبيق المعايير التي وضعتها الخزانة الأمريكية بالشكل الذي يضمن الهدف المرجو من كل الأطراف.

ويتم تداول الدولار الأميركي بمستويات أسعار تصل إلى 1650 دينار، رغم أن البنك المركزي حدد سعره في نطاق 1460 دينار، مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني الماضي.

وأشارت وكالة رويترز في تقرير، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت، والتي ترتبط بالدولار هدفها "وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران".

ومنذ إنشاء هذه الآلية رفض الاحتياطي الفيدرالي "80 في المئة" من طلبات التحويلات من البنوك العراقية، بسبب شكوكه في المستلمين النهائيين للمبالغ التي سيتم تحويلها، بحسب مصدر حكومي عراقي تحدث لفرانس برس.

وكان المركزي العراقي قد أقر بضعة إجراءات للدفع باستقرار أسعار الصرف منها "توسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي ".

وأوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، النائب جمال كوجر، أن عمليات تهريب العملة الأجنبية من العراق ليست محصورة بنقلها إلى إيران، إذ يتم تهريبها إلى "سوريا ولبنان وتركيا واليمن وبعض الدول الأوروبية أحياناً"، مؤكدا أنها تعتمد على التاجر الذي يقوم بعملية التهرب بحسب ولائه لـ"قوى إقليمية" تحركه من بعيد.

وتتمثل آليات تهريب الدولار بثلاث طرق، الأولى عن طريق الحوالات التي تتم عبر البنوك، والتي قد تكون مدعومة بفواتير مزورة وتكاليف مبالغ فيها لأسعار البضائع، ناهيك عن التلاعب في شهادات الإنتاج ومنشأ هذه البضائع، أما الطريقة الثانية، تكون عبر الحوالات السوداء، والتي تتم بطريقة مشابهة للطريقة الأولى، ولكن عملية التحويل تتم عبر محلات صرافة موجودة في عدة محافظات، وتتمثل الطريقة الثالثة، بالتهريب النقدي المباشر، بحيث يتم نقل الأموال بشكل مباشر عن طريق المنافذ العراقية، التي تسيطر على بعضها أحزاب وقوى سياسية تسمح بمرور سيارات خاصة قد تكون تحمل "نقودا" تتجاوز ما هو مسموح وفق الأنظمة العراقية، والتي تمنع حمل أكثر من 10 آلاف دولار مع الأشخاص عند المرور عبر الحدود، فيما تكشف معلومات إلى أنه يتم نقل بعض الأموال النقدية بشكل مباشر عبر طائرات تهبط في بغداد، ومن ثم تغادر إلى دول مجاورة من دون تفتيشها.

وكان السوداني، قد أثار الجدل بإعادة تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته، بسبب "الإخفاقات المالية"، التي حدثت بعهده في الفترة السابقة، حيث كان قد شغل المنصب لنحو ست سنوات، بين عامي 2014 و2020. وعقب تعيينه تعهد العلاق "بسقف زمني لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي".