زاكروس عربية - أربيل
أكد العضو السابق في محكمة تمييز إقليم كوردستان، القاضي رزكار محمد أمين، أن المحكمة الاتحادية في أساسها محكمة غير دستورية، متسائلاً عن سبب إنشاء محكمة غير شرعية.
وقال أمين في مقابلة مع موقع صوت أمريكا: "قانون المحكمة الاتحادية في الأساس قانون غير دستوري، فبحسب الفقرة الثانية من المادة 92 من الدستور العراقي تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وأضاف أن "القانون الذي تعمل به المحكمة الاتحادية ليس دستورياً، فسلطة المحكمة وعضويتها لا تتوافقان مع المادة الدستورية".
وحول خضوع المحكمة للتأثيرات السياسية، أوضح: "كل شيء يخضع للتأثيرات السياسية، وكل المؤسسات العراقية تتأثر بالسياسة في أداء عملها، لكن على القاضي أن يترفع عن كل الاعتبارات المذهبية والقومية".
وتابع أن "المسألة ليست بعيدة عن المحاصصة الحزبية، حيث لا يشترط أن يكون الأمر بعنوان مذهبي أو قومي، لأنه في قضية تتعلق بمعيشة واقتصاد منطقة معينة، يجب على المحكمة أن تأخذ موقفاً حقوقياً".
ومضى بالقول: "يجب أن لا تكون المشاكل بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد سبباً في هدر المستحقات المالية لشعب كوردستان، لأن المسألتان غير مرتبطتان ببعضهما، ولا يمكن تسييس قوت المواطنين".
وشدد على أن "حرمان مجموعة من الناس في الإقليم أو أي منطقة أخرى في العراق من الموازنة، خطوة غير دستورية وغير إنسانية ولا تتناسب مع حقوق الإنسان".
واختتم قائلاً إن "المحكمة الاتحادية ليست محكمة شكلية مغلقة، بل ترتبط بوجود دولة يُحترم فيها الدستور، فهي محكمة تبت في القضايا الدستورية، وبحسب القانون الأساسي لعام 1925، يجب أن يكون أعضاؤها قضاة في محكمة التمييز، لكن للأسف العراق ليس لديه تجربة فيما يتعلق بمحكمة دستورية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن