شاخوان عبدالله: هناك جهة تأمر أدواتها بمنع إرسال مستحقات إقليم كوردستان واستهداف المصالح الوطنية

زاكروس عربية - أربيل 

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الجمعة (27 كانون الثاني 2023)، وجود جهة "لم يسمها" تقوم عبر أدواتها التي هي جزء من تحالف إدارة الدولة بمنع إرسال مستحقات إقليم كوردستان والعمل على رفع سعر صرف الدولار واستهداف المصالح الوطنية، داعياً القوى السياسية الوطنية إلى بيان "موقفها الواضح بمنع مثل هذه الانتهاكات ضد شعب كوردستان". 

وقال شاخوان عبدالله في بيان إن "الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بارسال 400 مليار دينار كمستحقات شعب كوردستان، هي نفسها التي أمرت نائباً بالتوقيع على دعوى ضد مستحقات إقليم كوردستان وتقديمه باسمه دون قراءة مضمونه".

وأضاف أن الجهة "هي نفسها التي أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى ومنع إرسال مستحقات الإقليم دون أي وجه حق، وهي نفسها التي تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد".

وتابع: "للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الاتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "الجهة نفسها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤياهم باتت تشعر بالخطر وتهديد مصالحها، لذلك تسعى الى زعزعة الاستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب".

وعبّر عن استغرابه من أن "أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة".

وشدد على أن "التاريخ يشهد كل الأنظمة الحاكمة في العراق وعلى مر عقود من الزمن بما فيها محاكم الثورة سقطت نتيجة اعتدائها وتجاوزها على الحقوق الدستورية والشرعية لشعب كوردستان".

واختتم قائلاً: "أملنا كبير بالقوى السياسية الوطنية وشركائنا في الوطن أن يبينوا موقفهم الواضح بمنع مثل هذا الانتهاكات ضد شعب كوردستان"، مبيناً: "مهما حاولوا ستبقى جبال كوردستان وقيادتها وشعبها شامخة وصامدة بوجه أي عدوان".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أول أمس الأربعاء، قراراً يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية الصادرة من قبل مجلس الوزراء العراقي في عامي 2021 و2022 بشأن تحويل الأموال لإقليم كوردستان، فيما وصف الإقليم القرار بأنه مشبوه وجائر وغير شرعي كون المحكمة ذاتها غير دستورية.