زاكروس عربية – أربيل
أبدى القضاء العراقي من جديد خضوعه بشكل أو بأخر للجهات المتنفذة في الدولة وتحوله من هيئة حكم إلى طرف، بعد الكشف عن ملاحقته لناشط انتقد الوضع الأمني في محافظته.
وكشفت وثائق جديدة تناولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إصدار محكمة استئناف ميسان الاتحادية، مذكرة قبض بحق الصحفي علاء الصبيحاوي، لانتقاده الوضع الأمني في المحافظة، وكثرة النزاعات العشائرية.
وأظهرت الوثائق منح الإذن للقوات الأمنية كافة بالقبض على الصحفي (علاء الصبيحاوي) الذي يسكن في حي المعلمين بمدينة العمارة مركز المحافظة".
هذا وسبق أن أصدرت محكمة عراقية قراراً بسجن الناشط العراقي حيدر الزيدي بالسجن لثلاث سنوات، بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، بعد إن كان الزيدي تعرض للاعتقال و التعذيب بسبب انتقاده للحشد الشعبي.
كما سبق أن صرح الناشط العراقي، هاتف سهيل، إلى أن الحكم على الزيدي "أكبر دليل على تماهي القضاء العراقي مع الأحزاب والفصائل المسلحة، لأنه يترك سرّاق المال العام من دون محاسبة، في حين يطبق شروطه الصارمة على ناشط ومتظاهر كتب موقفه السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي".
إلى ذلك يواجه القضاء العراقي تهماً مختلفة بالانحياز لجهات سياسية وأساط متنفذة في الدولة ، وأنه بات صوت هذه الجهات وسيفها ضد الناشطين.
هذا وودع العراق عام 2022 بتراجع في حرية الصحافة مع اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم جدية الدولة في حماية الصحفيين، فضلا عن زيادة الخروقات واستمرار الانتهاكات، لتأتي حصّة الأسد منهما في بغداد وفقًا لرصد سنوي- بالإضافة إلى السعي لطرح مقترحات مشاريع قوانين تحجم حرية الصحافة والتعبير.
وفي عام 2022 وحسب رصد منظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجع العراق 9 مراتب إلى الوراء، وجاء بالمرتبة 172 في مؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة. في وقت كان قد احتل المركز 163 في عام 2021.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن