زاكروس عربیه - أربیل
أعرب برلمان كوردستان، اليوم الخميس (26 كانون الثاني 2023)، عن أسفه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم قانونية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي الأموال إلى إقليم كوردستان، واصفاً إياه بأنه قرار ضد حقوق شعب كوردستان.
وذكرت رئاسة البرلمان في بيان أصدره اليوم أنه"ببالغ الأسف مرة أخرى اتخذت المحكمة الاتحادية العراقية قرارً آخر ضد حقوق شعب كوردستان، لتضعف بذلك الأمل بتوصل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق، بل لتكون بداية لتعقيد الخلافات بشكل أكبر".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية ولمرات عديدة وبدون مراعاة حقوق استحقاقات شعب كوردستان تتخذ قرارا ضد حقوقه ومكتسباته".
وتابع"على الرغم من وجود شك يخيم على دستورية هذه المؤسسة باكملها، حيث يجب ان تؤسس على مباديء الدستور وان تحترم حقوق كافة المكونات وان تنتهج العدالة في تعاملها مع الجميع".
وأشار البيان إلى أن "لقرار المحكمة الاتحادية تأثير مباشر على حياة وقوت الموظفين وعموم شعب كوردستان وعلى قطاع الخدمات العامة سيكون لهذا القرار تاثير سيء على التقارب والتفاهمات القائمة بين أربيل وبغداد، التي جلبت معها الأمل لكافة العراقيين، ان تكون بداية نهاية الخلافات بين الطرفين وتنفيذ المواد الدستورية واعادة حقوق كافة المناطق".
وأوضح ان "قرار المحكمة الاتحادية هذا سيكون سببا لتوسع الشرخ في اتفاق وتصالح كافة المكونات في العراق، وبدل تقريب المواطنين والقوى السياسية سيعمل القرار على ابعادهما عن بعضيهما، وسيعمل على زيادة مشاكل وخلافات ومعوقات العراق باكمله.
باسم برلمان كوردستان نطالب بالغاء كافة القرارات الجائرة التي صدرت ضد شعب كوردستان، وان يفتح الباب مجددا امام الحوار والاتفاق.
ان المحكمة والمباديء القانونية هي من اجل التفاهم والتقارب والعدالة، وليس من اجل التباعد والتباغض وفرض النفس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن