زاكروس عربية - أربيل
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين (16 كانون الثاني 2023)، عن عمليات ضبط وصفتها بـ "النوعية"، منوهة بضبط 18متهماً في فروع الهيئة العامة للضرائب ببغداد ومحافظات أخرى.
ولفتت الهيئة أن فرقها الميدانية تحركت بموجب مذكرات قضائيَّة لتضبط معقبين في ضريبتي الرصافة والأعظميَّة يمارسون عملهم بصورة "غير قانونيَّة"، وموظفة في شعبة الوارد في فرع الرصافة بـ "الجرم المشهود وهي تتقاضى مبالغ ماليَّة من المراجعين”.
وفق البيان، في محافظة واسط، تم ضبط (٣) معقبين و (١١) معاملة عشرة منها كانت بصحبتهم، بينما تم ضبط معاملة واحدة في السيارة الشخصيَّة لأحد الموظفين في فرع الضريبة بالمحافظة داخل كراج الدائرة، وكان لديالى نصيب من عمليات فرق الهيئة الميدانيَّة، حيث تم ضبط (٥) معقبين في فرعي الضريبة في بعقوبة والخالص، فضلاً عن مجموعة كبيرة من المعاملات العائدة للمواطنين، مضيفة أنه “تم ضبط مخمن في ضريبة بعقوبة وبحوزته مجموعة من المعاملات في السيَّارة الخاصة به (لكزز حديثة) ومبالغ ماليَّة”.
وأشارت الهيئة إلى أن “الفرق نفذت عمليَّات ضبط في فرع الهيئة بمحافظة الديوانيَّة، إذ تمكنت من ضبط (٣) متهمين وفق أحكام المادة (٣٣٥) من قانون العقوبات؛ لقيامهم بإخراج معاملات المواطنين خارج الدائرة دون علم مدير الدائرة وإعفاء العقارات موضوع المعاملات من التحاسب الضريبي، بدعوى أن تقديرها أقل من (٥٠) مليون دينار”.
وأوضحت “أما فرعا الهيئة العامة للضرائب – كركوك ١و٢، فقد طالتها عمليَّات التدقيق والتحري، ففي (كركوك ١) ضبط الفريق أمين صندوق ومحامية؛ لإقدام الأول على تسلم مبلغ مالي أكثر من المقرر قانوناً، وتثبيت مبلغ أقل في وصل الاستلام، فيما تمكن الفريق أيضاً من ضبط مبلغ يزيد على (4) ملايين دينار مع وصل الاستلام، وضبط مسؤولة صندوق بعد رصد الفريق الميداني وجود نقص في مقدار المبالغ المتسلمة من قبلها”.
وأضافت أن “فرق الهيئة الميدانيَّة التابعة لمكتبي تحقيق الهيئة في الأنبار وصلاح الدين تمكنت من ضبط اثنين، أحدهما موظف في فرع الضريبة في الفلوجة متلبساً بالجرم المشهود”، لافتة إلى أن “العمليَّة أسفرت عن ضبط حقيبة كبيرة تحتوي على أختام ومعاملات غير أصوليَّة”.
ونوهت “بتنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قضاة محاكم التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في بغداد والمحافظات؛ الذين قرَّروا توقيف أغلب المتهمين على ذمة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن