" توفرت التخصيصات والعمالة والتسهيلات ".. السوداني يشدد على سرعة تنفيذ الخدمات والمشاريع

زاكروس عربية - أربيل

ترأس رئيس المجلس محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (15 كانون الثاني 2023)، الاجتماع الثالث للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أهم ما تحدث به السوداني خلال الجلسة:

🔷 اليوم انطلقت أوسع عملية بحث اجتماعي في تاريخ الوزارة والحكومات السابقة، تستهدف 1,746,086 أسرة، هذا العدد تقدم بطلب الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، من بغداد والمحافظات، الأصل أكثر من مليونين ونصف وبعد عملية تدقيق وتقاطع انتهت إلى هذا الرقم.

🔷عملية البحث يجريها ألفا باحث اجتماعي من هيأة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي تحتاج إلى دعم المحافظين والوزارات.

🔷 خلال هذه الشهر سيكون هناك توزيع لمفردات البطاقة التموينية، للعوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية بشكل يختلف عن السلّة الغذائية التي توزّع بين باقي المواطنين.

🔷 لدينا 1.5مليون أسرة تتقاضى الإعانة النقدية الشهرية، ستحصل على سلة غذائية تختلف نوعاً وكمّاً عن الحصّة التي توزّع بين باقي المواطنين.

🔷 يُفترض أن تشهد المحافظات تشكيل غرف عمليات، لأن المشاريع جرى إدراجها، وهناك مباشرة بالعمل وشغل على الواقع.

 🔷 يجب حضور المحافظين وتواجدهم في مواقع المشاريع، وعدم السماح بأي تعطيل أو تأخير.

🔷 المواطن ينتظر هذه الخدمات، وقد جرى إدراج التخصيصات المالية وأدّت الوزارات ما عليها، ولم يتبقَّ سوى همّتكم ونزولكم الميداني لمتابعة المشاريع الخدمية، وبشكل سريع.

 🔷 يجب العمل والتنفيذ على مدار 24 ساعة، سواء أكان بوجبتي عمل أم ثلاث في اليوم، فقد توفرت التخصيصات والعمالة والتسهيلات.

🔷 نحن في موسم الأمطار والمعالجات لن تكون بمنح الناس عطلة، إنما ينبغي النزول وتهيئة المناطق والشوارع والمدارس، وبما يمكّن الناس من الوصول إلى مواقع عملهم، ويجب أن تكون الدوائر الخدمية جاهزة وتستنفر كل الجهود.

🔷 بدأنا ننتقل بالجهد الخدمي إلى بعض المحافظات، المثنى وميسان على سبيل المثال، بعد أن أمّنا الأموال.

🔷 نحتاج في كل محافظة قراءة الأولويات من قبل المحافظ في تلك المنطقة، حتى نسهم في تنفيذ المشاريع الخدمية.

🔷 أؤكد على الوزراء والمحافظين دعم الجهد الخدمي والهندسي بمسألة الآليات. نريد تقديم خدمات سريعة في أحياء مأهولة بالسكان وتفتقر لأبسط الخدمات.

🔷 هناك أحياء ومناطق تنتظر وغير مدرجة بالخطة، هذا البرنامج يجب أن نتفاعل معه ونحدد المناطق الأكثر احتياجاً لنباشر بها.

🔷 كل ما هو مُلحّ من خدمات لأي منطقة يجب النزول لتلبيته بقوّة، لتقديم الخدمة في أي موقع وضمن أي قطاع، وهذا ما ينتظره الناس.

🔷 لازلنا متمسكين بالتقييم العلمي المنهجي لكل العاملين في الدولة وفق هذه المعايير، بعيداً عن أي إشارات قد تسمعونها.

🔷 وضعنا آلية ومعايير ومؤشرات، على أساسها سيجري تقييم الوزير والوكيل والمدير العام.

🔷 مكافحة الفساد لا تُعنى فقط بأداء المحافظ، إنما المحافظ مسؤول عن كل دوائر المحافظة، ومكافحة الفساد لا تتعلق فقط بسلوكيات وإجراءات المحافظ، وإن كان هناك من خلل فهو في إدارة المحافظة وعلى أساسه سيكون التقييم.

🔷 الوزير مسؤول عن وكلائه ومدرائه ودوائره ومشاريعه، ومطلوب أن يتابع بنفسه كل دائرة.

🔷 أن يتفرج المحافظ على دوائر المحافظة وهي تتحول إلى مرتع للفساد والفاسدين والمعقبين، والمواطن يئن من هذا الفساد ويستغيث، فهو مؤشر سلبي واضح على إدارة هذا المسؤول التنفيذي، وهو خلل في الإدارة.

🔷 مطلوب مزيد من الرقابة على الدائر وبما يضمن السيطرة على المال العام وتقديم خدمة للمواطنين.

🔷 الفقر ليس بحاجة إلى إعانة نقدية، وإنما إلى تحسين الوضع المعيشي، وتحسين خدمات التربية والصحة والسكن.

 🔷 تخصيصات المحافظة يجب أن تكون وفق خارطة الفقر التي أعدّتها وزارة التخطيط.

🔷 حين تفيد الخارطة بأن القضاء الفلاني هو الأكثر فقراً، يفترض أن توجّه الموازنة لهذا القضاء، وتعوّض النقص في المدراس ذات الدوام الثلاثي أو تعاني من مشكلة في المستلزمات. وإذا لم تتوفر مستشفى أو مركز صحفي فيفترض توفيره وتجهيزه بالخدمات.

🔷التوزيع العشوائي بعيداً عن المعايير هو هدر للأموال، وترسيخ للمشكلة وتفاقمها.

🔷 حالة توريث الفقر هي الأخطر، حين يورث الفقر من الآباء للأبناء، حيث لا يحصلون على فرصة تعليم أو لقاح أو سكن لائق.

🔷 يوجد في القانون ما يسمى بالخدمات المشروطة التي تتعلق بمُنح نقدية للعائلة لاستمرار دوام الأطفال في المدارس كي لا تتحول المشكلة إلى مستوى أعمق ومزمن.