العفو الدولية تطالب النظام الإيراني بـ"وقف عمليات الإعدام فوراً"

زاكروس عربية - أربيل

طالبت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني، اليوم الخميس (12 كانون الثاني 2023)، بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فورا. وأدانت المنظمة في بيان ما وصفته بالإعدام "التعسفي" لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، محذرة من أن هناك آخرين يواجهون نفس المصير.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن استمرار نظام طهران في موجة القتل وسعيه لإنهاء الاحتجاجات من خلال إشاعة الخوف بين الناس هو أمر "مقيت".

وأضافت الطحاوي أن "الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، بعد أيام قليلة من تأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما، يكشف مدى استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".

وكان مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات "قتل بتفويض من الدولة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة" موضحا أن "الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويواجه نحو 100 شخص حكم الإعدام على خلفية تحركات احتجاجية تشهدها ايران، وفق شبكات ومنظمات حقوقية، فيما قضى المئات على هامش تلك الاحتجاجات، كما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.

واندلعت احتجاجات على مدى 7 أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها.

وأظهرت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر تحدي العديد من الشباب الإيراني القيادة الدينية للبلاد، والتغلب على الخوف الذي خنق المعارضة في أعقاب ثورة عام 1979.

وقالت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمكونة 45 عضوا بسبب إنكار الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.

ت: رفعت حاجي