زاكروس عربية - أربيل
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحا لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة وإن إعدامها محتجين من دون الإجراءات الواجبة يرقى إلى قتل بموافقة الدولة.
وأوضح تورك، وفق ما نقلت فرانس برس "تستخدم الحكومة الإيرانية إجراءات جنائية وعقوبة الإعدام سلاحا لمعاقبة أفراد يشاركون في احتجاجات ولإثارة الخوف في نفوس المواطنين بغية القضاء على أي معارضة، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي".
وأضاف "استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في تظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".
ومضى يقول "ستخدم حكومة إيران مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم واعتماد الاصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة لضمان احترام تنوع الآراء والحق في حرية التعبير والمجتمع والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة".
وقال تورك: أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل.
وشدد على أنه "ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها".
ونفذت إيران حكم الإعدام بأربعة أشخاص على ارتباط باحتجاجات مستمرة منذ قرابة الأربعة أشهر مع توقع تنفيذ حكمين آخرين قريبا فيما حكم على 17 شخصا على الأقل بعقوبة الإعدام وفق ما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول احتجاجات إثر وفاة الشابة الكوردية جينا (مهسا) أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن