النزاهة الاتحادية تؤلف فريقاً للتحقيق ميدانياً في شبهات الفساد وهدر المال العام بعقود إطعام السجناء

زاكروس عربية - أربيل 
 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تأليفها فريقاً للتحرِّي والتقصِّي عن المعلومات الخاصَّة بشبهات فسادٍ في ملفِّ إطعام السجون التي رصدها فريقها الميدانيُّ المعنيُّ بالتواصل مع مُقدِّمي البرامج وضيوفهم الـتي تُعْرَضُ عبر القنوات الفضائيَّة، في حال طرحها مواضيع تتعلَّق بقضايا فسادٍ وهدرٍ للمال العام.
 
وقالت الهيئة في بيان إنَّ الفريق المُؤلَّف سينتقلُ إلى الجهات ذات العلاقة بالملف؛ للتحرِّي عن صحَّة المعلومات والوقوف على حيثيَّات الوقائع، مشيرةً إلى تكليف مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمُحافظات كافة بتكليف فرق العمل فيها بزيارة السجون كافة في مُحافظاتهم؛ للتقصِّي والتحرِّي عن صحَّة المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام حول "شبهات فسادٍ في ملفِّ إطعام السجناء، ورداءة الأطعمة المُقدَّمة، وإجبار النزلاء وذويهم على الشراء من الحوانيت الموجودة فيها".

وتابعت أنَّ الفرق ستقوم بتقديم تقارير عن زيارات التقصِّي والتحرِّي للسجون التابعة لوزارة العدل، مُؤكِّدةً أنها ستعرض النتائج والتحقيقات للرأي العام حال اكتمالها.

يُشارُ إلى أنَّ الفريق الميدانيَّ المُؤلَّف في هيئة النزاهة الاتحاديَّة لرصد ومُتابعة البرامج التي تعرض شبهات الفساد وهدر المال العام، رصد معلوماتٍ تُفيدُ بوجود خروقاتٍ وشبهات فسادٍ في ملفِّ إطعام السجناء.

وبحسب إحصائيات رسمية، يقبع في المعتقلات العراقية نحو 50 ألفاً بين سجين ونزيل وموقوف، غالباً ما تتحدث تقارير ومصادر مطلعة عن سوء أحوال التغذية ورداءة الوجبات المقدمة لهم.

وبحسب تعليمات وزارة العدل، تلتزم جميع السجون العراقية بتقديم ثلاث وجبات من الطعام لكل النزلاء والمعتقلين تصل قيمة الوجبة الواحدة ما يعادل 8 دولارات، فيما يفيد شهودا ومصادر بأن المتوفر حالياً لا تتجاوز قيمته 1.5 دولار.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد كشفت مؤخراً، عن تلقيها 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب.

وقد وثقت في تقاريرها للأعوام 2018 و2019 و2020، تراجعا على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين، بالإضافة إلى سوئه.

وخلص تقريرها السنوي لعام 2020، إلى 14 استنتاجاً، منها رداءة الطعام وقلته ورداءة الأواني، التي يقدم وينقل فيها الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي، وتستخدم أحيانا قناني المياه الفارغة أو الأكياس البلاستيكية لوضع الطعام والشاي، وعدم التزام متعهد الإطعام بالجدول الذي يتضمن أصناف الطعام.

وتدير وزارة العدل 36 سجناً ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيدا لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.

ويحدد بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين، وفق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر العام 2020.

ولدى وزارة العدل العراقية تعاقدات مع 4 شركات في بغداد والكرخ، "لتقديم الطعام في جانب الرصافة ومجمع التسفيرات (مركز احتجاز)، بالإضافة إلى تعاقدات مشابهة في كل محافظة".

وكان مرصد يعنى بتوثيق الانتهاكات الإنسانية والمخالفات القانونية في العراق، أكد في وقت سابق، أن شركات تقديم الطعام للسجناء لا توفر 10 بالمئة من مفردات الطعام التي وردت في العقود الموقعة مع وزارة العدل، مشيرا إلى وجود سجناء في سجن التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، وسجن الحوت المركزي في مدينة الناصرية جنوبي العراق لا يتجاوز وزنهم 40 كغم، وهذا الوزن وفقا للمعايير العالمية غير طبيعي.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر في شهر تموز الماضي، توضيحاً بشأن تقديم الطعام المقدم للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الإصلاح، وأكد أن وزارة العدل هي المتخصصة بذلك، حيث تتعاقد الوزارة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الأحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين.