"حقوق" تعترض على الربط الكهربائي مع الخليج .. مؤنس يسأل الوزارة عن الجدوى

زاكروس عربية - أربيل

أبدت كتلة حقوق النيابية "الواجهة السياسية لحركة عصائب أهل الحق" اعتراضها على مشروع الربط الكهربائي مع الإمارات والسعودية، ووجه رئيس كتلة "حقوق" البرلمانية حسين مؤنس، اليوم الإثنين (5 كانون الأول 2022)، سؤالاً نيابياً لوزارة الكهرباء عن جدوى هذا المشروع الذي وقعته الحكومة العراقية السابقة.

تعتبر مشكلة الطاقة الكهربائية إحدى أكبر المشاكل التي تواجه الدولة العراقية منذ عقود طويلة، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلها على الرغم من وجود موازنات مالية تكفي لبناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن توافر المواد الأولية اللازمة لتشغيل هذه المحطات من وقود وغاز طبيعي.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران منذ أكثر من 16 عاماً بأسعار تفوق متوسط السعر العالمي، وبمبالغ تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً، في الوقت الذي يحرق فيه غازه الطبيعي والغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط في الجو.

وجاء في السؤال الذي وجهه مؤنس للوزارة بحسب كتاب تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، "استنادا إلى المادة ( 61 سابعا – 1 ) من الدستور والمادة ( 29 ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة ( 50 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى إجابتنا على الأسئلة البرلمانية والتي تضمنت "الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الربط الكهربائي السعودي (500 ميغاواط )، وموعد تاريخ تشغيل المشروع" .

وطلب مؤنس، من الوزير "الإجابة عن تلك خلال 15 يوماً من تاريخ استلام الكتاب، وفق المادة 15 - أولا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته".

وفي سؤال آخر، قال مؤنس، إنه "لأغراض رقابية واستناداً إلى أحكام المادة (61/سابعاً/أ) من الدستور وأحكام المادتين (15) و (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى الإجابة على الأسئلة البرلمانية المتضمنة "الجدوى الاقتصادية لمشروع عقد شراء الطاقة من شركة مصدر الإمارتية"، وعن "ضرورة منح قرض من مصرف التجاري العراقي ( TBI) إلى الشركة أعلاه لغرض إنشاء المشروع".

كما تضمنت أسئلة مؤنس، عن توصيات اللجنة المشكلة وفق الأمر الوزاري ذي العـدد ( 60334 في 1 /۱۲/ ۲۰۲۲ )، طالبا كذلك الاجابة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

ووقع العراق والسعودية، الجمعة (16 / 7 / 2022) اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي. 

ومن شأن هذا الاتفاق أن يهيّئ المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب. وجرى أيضاً توقيع اتفاق ثانٍ؛ يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي.

وللسنة الرابعة على التوالي، صنف تقرير للبنك الدولي العراق كثاني أكبر دولة على مستوى العالم بكمية الغاز التي يحرقها في الجو بعد روسيا. وبالإضافة إلى استيراد الغاز الإيراني، يستورد العراق منها أيضاً 1200 ميغاواط من الكهرباء عبر أربعة خطوط ناقلة. ولكن تسبب عدم إنتاج الغاز محلياً لتشغيل محطات الكهرباء، بهدر كميات كبيرة منه، والاعتماد على الاستيراد من إيران نتجت عنه ساعات تقنين طويلة، فاقمت من معاناة المواطن العراقي خاصة خلال فصل الصيف.