ناشطون يقللون من أهمية التصريح عن "حلّ شرطة الأخلاق"

زاكروس عربية - أربيل

قلل ناشطون حقوقيون مؤيّدون للحركة الاحتجاجية في إيران، اليوم الاثنين (5 كانون الأول 2022)، من أهمية تصريح رسمي عن تفكيك السلطات لجهاز شرطة الأخلاق المثير للجدل، مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ على قواعد الجمهورية الإسلامية المقيّدة بشدة للباس المرأة.

كما صدرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ إضراب مدته ثلاثة أيام، بعد أكثر من شهرين على اندلاع موجة الاضطرابات التي أثارتها وفاة الكوردية جينا (مهسا) أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

اتُّهمت أميني بخرق القيود الصارمة المفروضة على لباس النساء في الجمهورية الإسلامية وأثارت وفاتها احتجاجات تحوّلت إلى أكبر تحد يواجهه النظام منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي تصريح مفاجئ نهاية الأسبوع، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إنه تم إلغاء شرطة الأخلاق التي تعرف محليا باسم "كشت ارشاد".

لكن الناشطين شككوا في مدى صحة تصريحاته التي بدت أقرب إلى رد عفوي على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحافي من كونها إعلانا واضحا بشأن شرطة الأخلاق التابعة لوزارة الداخلية.

وشددوا، وفق ما نقلت فرانس برس، على أنه حتى وإن أُلغيت، فإن الخطوة لن تمثّل أي تغيير في سياسة إيران بشأن الحجاب التي تمثّل إحدى الركائز الفكرية لنظامها الديني، بل ستكون مجرّد تعديل في التكتيكات المتبعة لفرضها.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن "الإيرانيين والإيرانيات ينزلون إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم الأساسية. يريدون العيش بحرية واستقلالية، وهذا الإجراء في حال تطبيقه لن يغير هذا الأمر إطلاقا".

ويعد مشهد دوريات شرطة الأخلاق مألوفا في شوارع طهران منذ العام 2006 عندما أُدخلت في عهد الرئيس المحافظ المتشدد حينذاك محمود أحمدي نجاد. لكن القيادة الدينية تطبّق القواعد التي تشمل فرض الحجاب منذ ما قبل ذلك بكثير.

في عهد آخر شاه هو محمد رضا بهلوي، كان للنساء الحرية في اختيار ما يرتدينه إذ كان نمط اللباس في مناطق طهران العلمانية يشبه إلى حد كبير الأزياء الغربية. وذهب والده رضا شاه قبله أبعد من ذلك فأصدر مرسوما حظر فيه الحجاب بكافة أشكاله.

وكان الغضب بشأن الحجاب الإلزامي هو ما أطلق شرارة أولى الاحتجاجات على وفاة أميني التي ذكرت عائلتها بأنها قضت نتيجة ضربة على الرأس تعرّضت لها أثناء احتجازها، وهو أمر نفته السلطات.

لكن الحراك الذي تغذيه أيضا سنوات من الغضب المرتبط بالوضع الاقتصادي والقمع السياسي، بات يتركّز حاليا على دعوات لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية بزعامة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتفيد التقارير الواردة من طهران بأن دوريات شرطة الأخلاق باتت أقل شيوعا بكثير أو اختفت بعد اندلاع الاحتجاجات.

في الأثناء، تركّز السلطات على التصدي للمحتجين في إطار حملة أمنية أودت بحياة 448 شخصا على الأقل، بحسب مركز حقوق الإنسان في إيران ومقرّه النروج.