حقوق الإنسان النيابية تحاول تبديد مخاوف القوى المدنية من قانون "حرية التعبير والتظاهر"

زاكروس عربية - أربيل

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية عدم تمرير "قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي" قبل إدخال التعديلات والآراء والمقترحات من ًشرائح الشعب، في محاولة لطمأنة المعترضين عليه من النشطاء والقوى المدنية.

لفتت اللجنة في بيان، اليوم الخميس (4 كانون الأول 2022)،أن حق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه هو "حق مكفول دستورياً ولابد أن يكون بنظام مع الحفاظ على حياة المواطن وحياة القوات الأمنية".

فيما  الوقت الذي يواجه القانون الذي بدأ البرلمان، أمس السبت، بعرضه على القراءة الأولى قبل التصويت عليه، رفضاً واسعاً من القوى المدنية المختلفة في البلاد، التي اعتبرته يحمل تضييقاً كبيراً على حرية التجمعات والتظاهر.

ويأتي هذا الاحتجاج بعد اعتراض سابق منتصف الشهر الماضي على مشروع قانون "جرائم المعلوماتية"، الذي يواجه أيضاً اتهامات متعلقة بالتضييق على المدونين والصحافيين والناشطين على حد سواء، ليكون بذلك ثاني أزمة متعلقة بالحريات يثيرها البرلمان العراقي.

ووقّع 36 نائباً في البرلمان يمثلون قوى مدنية ومستقلون، أمس السبت، على عريضة تطالب بسحب القانون لإجراء تعديلات عليه، وقالت العريضة إن القانون "يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور".

ما نوهت اللجنة إلى أن التعديلات "ستتسم بالمرونة ويتم الأخذ بمقترحات وآراء الشعب ومنظمات المجتمع المدني في الفقرة المتعلقة بالإذن والاخطار وفي بنود مشروع القانون"، داعية منظمات المجتمع المدني إلى عدم التخوف من مشروع القانون "لأن اللجنة ستقوم بإجراء التعديلات وإزالة المواد العقابية من القانون".

كذلك دعت اللجنة إلى "التعاون والتكاتف" من قبل الجميع و "عدم الانجرار نحو الفوضى"، مؤكدة أنها "يهمها الحفاظ على حياة المواطن وسلامته مع حماية القوات الأمنية ولا تريد أن يكون هناك ضحايا من الطرفين، خاصة إن المادة (٣٨) كفلت حق التظاهر".

لكن لا يبدو أن القانون يطمئن الناشطين بل أنه يزيد من مخاوفهم من التضييق، إذ أورد الناشط العراقي عمار الحديثي أبرز الفقرات التي احتواها القانون المطروح للتصويت، من بينها أنه "لا يعقد أي اجتماع وتظاهرة إلا بإذن من رئيس الوحدة الإدارية للمنطقة"، وكذلك، "يُقدم الطلب قبل خمسة أيام، وإذا تم رفض الإذن يجب رفع دعوى لأخذه من المحكمة، ولا يجوز تنظيم المظاهرة قبل الـ7 صباحاً أو بعد الـ10 مساءً".

كما اعتبر الناشط عمر حبيب القانون "ضربة للديموقراطية"، وأضاف أن "الصمت على مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر ضربة للديمقراطية (...) اليوم تمت قراءته الأولى في البرلمان، القانون ينص على أن التظاهر يجب أن يكون بموافقة، بينما كان سابقاً يجب الإبلاغ فقط، العقوبة تصل إلى سنتين سجن كما في زمن الديكتاتورية. أين النواب المتظاهرون سابقاً بعد أن صعدوا بأصوات المتظاهرين؟".

هذا وستعقد اللجنة النيابية اجتماعات مع لجنة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني لتشريع قانون "لا يكمم الافواه بل يعطي مجالاً لحرية التظاهر السلمي، مبدية الالتزام بمبادئ الدستور العراقي التي تكفل حقوق الإنسان العراقي ضمن مبدأ تطبيق الشفافية والعمل الديمقراطي"، وفق البيان.