تركيا تمضي في سياسة "الإعادة القسرية" بحق اللاجئين السوريين

زاكروس عربية – أربيل

رحّلت السلطات التركية في ولاية كليس، نحو 50 شخصاً من الجنسية السورية إلى بلدهم بعد أيام من احتجازهم، متذرعة بأسباب مختلفة.

 وبحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الانسان، السبت (3 كانون الأول 2022)، فإنه تم "ترحيل 49 سورياً عبر معبري الراعي وباب السلامة بعد دخولهم الأراضي التركية عن طريق التهريب، واحتجزوا لأيام في المراكز الأمنية، قبل أن يتمّ ترحيلهم". 

وكانت "هيومن رايتس ووتش'' قد قالت في تشرين الأول الماضي إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت "بشكل تعسفي" مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز 2022.

 كذلك قال سوريون مرحّلون لـ هيومن رايتس ووتش إن "المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وضربوا معظمهم وأساءوا إليهم، وأجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح".

تشير  التصريحات التركية والروسية الرسمية إلى أن الأولى تفكر في تطبيع العلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد. في أيار 2022، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا، في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة، رغم أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين. 

وبحسب منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" فأن السلطات التركية مازالت تتبع سياسة الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين على أراضيها منذ مطلع العام الحالي، حيث أعادت الآلاف منهم تعسفاً وبشكل غير قانوني إلى سوريا، رغم حيازة الكثير منهم على أوراق قانونية تخولهم البقاء في تركيا تحت بند “الحماية المؤقتة”. وهو ما أدّى، في نهاية المطاف، إلى تعرّض العديد من المرحلين إلى مضايقات وصلت إلى حد انتهاك حقوقهم من قبل قوى الأمر الواقع المسيطرة. 

المنظمة كشفت في تقرير سابق أنه تم ترحيل أكثر من 155 ألف سوري/ة بشكل قسري إلى داخل الأراضي السورية خلال أعوام 2021 و2020 و2019 تحت مسمّى "العودة الطوعية"، فيما أظهرت مقارنة دقيقة للأرقام بحسب التصريحات التركية الرسمية وجود فجوة متعلقة بأعداد اللاجئين السوريين الحقيقيين في تركيا

تركيا ملزَمة بقاعدة عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي، والتي تحظر إعادة أي شخص بأي شكل من الأشكال إلى مكان يواجه فيه خطراً حقيقياً بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد الحياة. ليس مسموحاً لتركيا أن تستخدم العنف أو التهديد بالعنف أو الاحتجاز لإجبار الناس على العودة إلى أماكن حيث قد يتعرضون للأذى. يشمل ذلك طالبي اللجوء السوريين الذين ينطبق عليهم قانون الحماية المؤقتة التركي، بمن فيهم الذين مُنعوا من التسجيل للحماية المؤقتة منذ أواخر 2017.