زاكروس عربية – أربيل
أطلق ناشطون عراقيون ومنظمات حقوقية وسم "أغيثوا النازحين وأعيدوهم"، لفتح ملف النازحين لا سيما المهجرين "قسراً" وإعادتهم إلى مدنهم الأصلية.
وذكر مرصد "أفاد" الحقوقي عبر بيان، اليوم الإثنين (28 تشرين الثاني 2022)، أنّه "يتابع استمرار معاناة عشرات آلاف المهجرين قسراً من أهالي منطقتي جرف الصخر والعويسات التابعتين لمحافظة بابل، منذ 8 سنوات ويزيد، في سابقة لم يشهد التاريخ المعاصر في العراق لها مثيلاً، تحت أنظار الحكومات العراقية المتعاقبة المتهمة بالتخاذل عن نجدتهم".
المرصد بيّن أنه "ثمة مئات الآلاف من محافظة الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، نازحون في مخيمات يضربها العوز والجوع والابتزاز الأخلاقي، ويفتقرون لأدنى احتياجاتهم التي وقعت الحكومات العراقية على الالتزام بتوفيرها، وبينها صرف رواتب إعالة اجتماعية وفتح مراكز صحية وتعليمية".
وأضاف "تسكن هذه المخيمات عائلات أغلبيتها من الأرامل والأيتام جراء فقدان المعيلين الذين توزعوا بين قتيل ومفقود وسجين يلفهم النسيان".
وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، قد قال في تصريحات سابقة، إن ملف النازحين في العراق ليس جديدا، ولكن مع تكرار الأزمات والحروب يتجدد هذا الملف وتضاف أرقام إضافية إلى سجل النازحين ومعاناتهم.
وأشار الى أن أرقام الهجرة الدولية تتحدث عن "أكثر من مليون و180 ألف نازح في عموم العراق، ما يقارب 700 ألف منهم في إقليم كوردستان، وباقي العدد منتشرون في أكثر من 10 محافظات خاصة نينوى والأنبار".
وشدد البياتي على ضرورة أن تكون هناك "مقومات عودة" ويجب توفر البنية التحتية الأساسية من ماء وكهرباء وفرص عمل ضمن خطة وطنية تشترك فيها كل الجهات، ويجب حل جميع الملفات كالملف الأمني وملف الخدمات والبنى التحتية، بالإضافة إلى ملفات أخرى.
وفي آذار 2021، صادقت الحكومة العراقية على "الخطة الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية المحررة" والتي وضعتها وزارتي التخطيط والهجرة والمهجرين.
وأغلقت الحكومة الاتحادية 16 مخيماً وتركت ما لا يقل عن 34,801 نازحا دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة، وفق ما نقلت ‹هيومن رايتس ووتش›.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن