زاكروس عربية – أربيل
كشف وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، اليوم السبت (26 تشرين الثاني 2022)، وجود نحو 40 ألف موظف فائض عن الخدمة، وأن الوزارة عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها، وفيما وصف وزارته بأنه أشبه بشبكة الرعاية الاجتماعية، أشار إلى التوجه نحو غلق العديد من المصانع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في معمل إسمنت بادوش غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى التي زارها الوزير، وأجرى فيها جولات طوال ثلاثة أيام للاطلاع على واقع حال المصانع والمعامل الحكومية.
وقال بتال خلال المؤتمر إن "واقع الصناعة مرّ جداً وهناك تركة ثقيلة جداً من تراكمات السنوات السابقة".
وأضاف "لدينا قرابة 40 ألف موظف فائض عن الحاجة في الوزارة وهذا ما يجعلها تعجز عن تأمين رواتب كافية لهم وتعتمد على وزارة المالية في المنح السنوية، وأن وزارة الصناعة مدينة بمئات المليارات من الدنانير لوزارة المالية بسبب هذا الأمر".
وأشار بتال إلى أن "وزارة الصناعة باتت أشبه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهي تدفع رواتب لأشخاص لا ينتجون شيئاَ وهذا أشبه بما يحصل عليه العاطلون عن العمل".
وأكد أن "الوزارة تخطط للمضي بدمج الشركات وإعادة ترتيب منشآتها وقد نقوم بغلق بعض المنشآت الصناعية التي لم يعد هناك جدوى من إعادة تأهيلها مثل المعامل والمصانع القديمة التي لم يعد يوجد حتى قطع غيار لها، والوزارة تدرس خيار الذهاب باتجاه الاستثمار بصورة حقيقية".
وأكد بتال "تشكيل لجنة تحقيق للتدقيق بعقود الاستثمار كافة في معامل الاسمنت فهناك شبهات فساد في بعضها والبعض الآخر يعاني من تلكؤ كبير"، مشدداً "لن نتهاون أبداً بهذا الملف فأما أن تكون عقود الاستثمار عقود شراكة ناجحة وتخدم المصلحة العامة وبخلاف ذلك لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن