زاكروس عربية - أربيل
أكد رئيس معهد "ميديتريانا" للدراسات الإقليمية، د. بهروز جعفر، أن الفساد في العراق عموماً وفي القطاع النفطي بشكل خاص بلغ مستويات تاريخية مع هدر 365 مليار دولار من إيرادات البلاد خلال السنوات الماضية، متسائلاً: "فهل بغداد تعطي الحق لإقليم كوردستان في المحاسبة والاستجواب عن هذه السرقات؟".
وقال جعفر لمؤسسة كوردستان الفضائية إن "الحكومة العراقية تتمسك بالمادتين 111 و112 من الدستور الخاصة بإدارة ملف النفط والغاز بشكل مشترك، في حين أن حقل الرميلة في البصرة شهد أكبر عملية فساد وخروقات وفضائح في التاريخ، فهل يُمكن لإقليم كوردستان الاستفسار عن السبب؟ وهل يحق للإقليم المحاسبة بشأن ما أكده البنك الدولي بشأن هدر ما قيمته 250 ألف دولار من حرق الغاز خلال الساعة الواحدة رغم الأضرار البيئية".
وأضاف: "خلال السنوات الـ19 الماضية، حصلت الحكومات العراقية على إيرادات بقيمة ترليون دولار لكن 365 مليار دولار من هذا المبلغ ضائع وتم هدره في مشاريع وهمية وفقاً لما قاله وزير المالية السابق علي علاوي".
وأوضح أنه "منذ 2004 وحتى هذه اللحظة، أثبتت الأرقام هدر ما يتراوح بين 25 إلى 35% من موازنات العراق".
كما أشار إلى المشاكل الاجتماعية الموجودة في العراق ومنها الفقر والبطالة، وضرب مثلاً وجود مليون امرأة عاملة فقط في العراق في حين أن عدد النساء في سن العمل يتجاوز الـ13 مليوناً، مبيناً أن "ذلك يأتي على الرغم من تحقيق إيرادات غير مسبوقة في العراق وتسجيل نسبة نمو بلغت 9.3%، في حين أن دولاً أخرى شهدت انكماشاً مثل ألمانيا حيث بلغت النسبة 3.7%".
ولا تزال الخلافات قائمة بين بغداد وأربيل بشأن عدة قضايا وأهمها إدارة ملف النفط، حيث يطالب إقليم كوردستان بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي ليكون أساساً في التعامل.
وللسنة الثانية على التوالي، احتل العراق المرتبة 163 عالمياً من بين 194 دولة ضمن نسخة العام 2022 من مؤشر مخاطر الرشوة السنوي الذي تعده وتصدره منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال.
ووفقاً لبيانات المؤشر، "سجل العراق متوسط 68 نقطة للمجالات الآتية الفرص: مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة (74 نقطة)، والردع وإنفاذ القانون: الإجراءات الرادعة للرشوة ومدى تطبيقها (75 نقطة) والشفافية: مدى الشفافية على المستوى الحكومي (73 نقطة)، وجاءت الإشراف والرقابة: قدرة المجتمع المدني على الرقابة والمتابعة (46 نقطة)".
وعربياً وحسب المنظمة فإن العراق احتل المرتبة 12 بعد كل من: الأردن التي احتلت المرتبة الأولى باقل الدول العربية في مخاطر الرشوة و65 عالميا، وتونس ثانيا وبالمرتبة 76 عالميا، والإمارات ثالثا وبالمرتبة 79 عالمياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن