زاكروس عربية - أربيل
أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية مديحة الموسوي، اليوم الأربعاء (23 تشرين الثاني 2022)، أن قانون التجاوزات سيجري عليه التعديل قبل التمرير داخل البرلمان، من أجل جعله ملائما لوضع المواطن، وخصوصا ساكني العشوائيات، بهدف عدم الإضرار بساكني هذه المناطق.
وقالت الموسوي في تصريح إعلامي تابعته زاكروس عربية: أن "قانون التجاوزات فيه الكثير من الأخطاء وكذلك الغبن بحق الشعب العراقي والبرلمان سيعقد أكثر من جلسة من أجل تعديل القانون بما ينسجم مع تطلعات المواطن قبل الذهاب نحو تشريعه".
وأضافت أن "قانون التجاوزات سيكون إلى جانب ساكني العشوائيات، على الرغم من أن الكثير من المناطق لايوجد لها تصميم صحيح لذلك سميت بالعشوائيات، والحكومة عازمة على انصافها".
وبيّنت أن "فرض بدل الإيجار ضمن القانون المذكور لن يرَ النور، حيث أن من سكن العشوائيات فأنه لجأ إليها بسبب الظرف الاقتصادي الصعب، وبالتالي لايمكن مطالبة ساكني هذه المناطق بدفع إيجار المثل بحسب أسعار المنطقة الموجودين داخلها".
وطالت انتقادات نيابية وسياسية عديدة ما صدر ضمن فقرات مشروع القانون بعد القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية في الشهر المنصرم، وعلى رأسها تأجير تلك العشوائيات لساكنيها.
وأكدت حينها لجنة الخدمات والاعمار النيابية، مضيها لتعديل فقرات القانون وتكييفها بما ينسجم مع مصلحة المواطن، وإعادة صياغته من جديد.
فيما قال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل وقتها: إن ""لجنة الخدمات بمتابعة وتشريع القانون وستتم دراسته، ليكون القانون لتمليك الاراضي إلى ساكنيها وفق القانون، وتكون جميع الفقرات لصالح المواطن بما لا يتعارض مع عقارات الدولة والأماكن العامة والمساحات الخضراء".
واشار إلى ان لجنته، "ستكون لديها جلسات استماع مع وزارات التخطيط والبلديات والمحافظات والجامعات المختصة لبلورة القانون بما ينسجم من الدستور والحالة الانسانية ومصلحة المواطن".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن