زاكروس عربية – أربيل
أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين (21 تشرين الثاني 2022)، أن قانون الضمان الاجتماعي لا يحدد الرواتب التقاعدية للعمال.
عضو اللجنة جمال كوجر، أضاف إن "اللجنة ناقشت قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال"، مبيناً في تصريح للوكالة الرسمية، أن "هذا القانون من القوانين المهمة التي تخص الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص".
كوجر أردف بالقول إن "القانون يدعم القطاع الخاص ويجعل للعاملين في هذا القطاع ضمان وتقاعد كما هو موجود في القطاع العام"، مشيراً إلى أن "القانون سوف يوازن بين القطاعين العام والخاص".
كما بيّن أن "قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال ليس لتحديد رواتب تقاعد العمال لأن سقف الرواتب لها قوانينها الخاصة"، موضحاً أن "القانون يضم آلية إدارة ملف الضمان الاجتماعي للعمال وإدارة مواردها واشتراكاتها".
وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إجراء تغييرات واسعة في دوائر وزارة المالية الاتحادية.
وبحسب الوثيقة فأنه تم تكليف 6 مدراء عامين لإدارة 6 دوائر في الوزارة.
كذلك بينت الوثيقة أن التكليف تم حسب طلب وزير المالية طيف سامي وموافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
ولم تكشف الوثيقة مصير المدراء الذين كانوا على رأس هذه الدوائر قبل صدور هذا الأمر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن