نشطاء يحذّرون من استخدام إيران عقوبة الإعدام أداةً لترهيب المحتجين

زاكروس عربية – أربيل

حذر نشطاء حقوق الإنسان من تخطيط إيران لاستخدام الإعدام كأداة لقمع الحركة الاحتجاجية عبر إشاعة مناخ من الخوف، بوصفها إحدى الدول الأكثر تطبيقاً لهذه "العقوبة" في العالم.

وثبّت القضاء الإيراني حتى الآن ستة أحكام إعدام على صلة بالاحتجاجات، بينما ذكرت منظمة العفو الدولية بأنه بناءً على تقارير رسمية، تجري محاكمة 21 شخصاً على الأقل بتهم مرتبطة بجرائم قد تفضي إلى إعدامهم، وفق ما نقلت "فرانس برس" .

وتُعدم إيران سنويًا في الوقت الحالي عدداً أكبر من الأشخاص مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، بحسب مجموعات حقوقية.

وتفيد منظمة العفو الدولية بأن إيران أعدمت 314 شخصا على الأقل في 2021، بينما تشير منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج إلى أن عدد الإعدامات هذه السنة بات أعلى بكثير منذ الآن إذ بلغ 482 شخصا.

ويحذّر ناشطون من أن السلطات تخطط لإعدام متظاهرين اثر تهم غامضة مرتبطة بأعمال الشغب والهجمات المفترضة على قوات الأمن خلال التظاهرات، ولزيادة الإعدامات التي لا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية، خصوصا لسجناء مدانين بتهم تتعلّق بالمخدرات.

وأفادت منظمة العفو بأن استخدام السلطات عقوبة الإعدام "مصمم لترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية.. وردع آخرين من الانضمام للحراك".

وأكدت أن الاستراتيجية تهدف إلى "إشاعة الذعر في أوساط الناس"، بينما دانت "التصعيد المثير للذعر في استخدام عقوبة الإعدام أداة للقمع السياسي والانتهاك الممنهج لحقوق المحاكمة العادلة في إيران".

وفي خطوة لافتة، امتنعت السلطة القضائية الإيرانية عن نشر أسماء المدانين الستة الذين حُكم عليهم بالإعدام، في ما يعتقد أنها محاولة لتجنّب استخدام المحتجين أسماءهم خلال التظاهرات أو انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدينوا جميعا إما بتهمة "محاربة الله" أو "الإفساد في الأرض"، وهي جرائم تحمل عادة العقوبة القصوى في إيران والتي لطالما عبّر الناشطون الحقوقيون عن قلقهم من استخدامها ضد معارضي النظام.

لكن منظمة العفو الدولية تقول إن طبيعة التهم تتيح استنتاج أسماء المحكومين حتى الآن. من بين هؤلاء، محمد غوبادلو، وهو شاب أصدرت والدته مناشدة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحفاظ على حياة ابنها.

ومن بين الأشخاص الـ21 الذين يواجهون عقوبة الإعدام امرأة عرّفت عنها منظمة العفو على أنها فرزانة غاري حسنلو وزوجها حميد، وهو طبيب.

ويواجه آخرون عقوبة الإعدام بينهم سامان صيدي، المعروف أيضا باسم سامان ياسين، وهو مغني راب في طهران متحدر من القومية الكوردية أيّد الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي ويواجه تهمة إطلاق النار في الهواء وتقويض الأمن القومي.

تطالب المجموعات الحقوقية المجتمع الدولي بالتحرّك بشكل منسّق لمنع تنفيذ عمليات الإعدام، خصوصا وأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة خاصة نادرة من نوعها لبحث ملف إيران الخميس.

ولاحظ الناشطون بالفعل زيادة مقلقة في عمليات الإعدام هذه السنة، حتى قبل انطلاق الحركة الاحتجاجية، إذ عاودت إيران إعدام أعداد كبيرة من المدانين بتهم تتعلّق بالمخدرات، رغم الخطوات الأخيرة للحد من هذا النوع من عمليات الإعدام.

كما تشتكي مجموعات حقوقية من أن أعدادا كبيرة بشكل غير متناسب من أفراد الأقليات العرقية في إيران يتم إعدامهم، بما في ذلك الكورد، لكن خصوصا البلوش المتحدرّين من جنوب شرق البلاد الذي يعاني من الفقر.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدّم أمام المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في برلين "ما لم يبعث المجتمع الدولي رسالة قوية جدا جدا إلى سلطات الجمهورية الإسلامية، فسنواجه عمليات إعدام واسعة النطاق".

وأضاف "ليس عن الإعدامات السياسية فحسب، بل تلك التي تؤثر على من ليست لهم صفة سياسية، خصوصا بتهم تتعلّق بالمخدرات".

وتحوّلت الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكوردية جينا (مهسا) أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران إلى أكبر تحد يواجه السلطات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ووصفت السلطات في إيران معظم الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" بينما أكد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي بأن الأشخاص الذين يخضعون للمحاكمة "ارتبطوا بأفراد مناهضين للثورة" وستتم معاقبتهم "وفق القانون".

وفي وقت سابق هذا الشهر، صوّت 227 من النواب الإيرانيين البالغ مجموعهم 290 لصالح إجراء يحض على استخدام عقوبة الإعدام بحق المدانين على صلة بالتظاهرات، داعيا القضاء إلى تطبيق العدالة بموجب مبدأ "العين بالعين".