الأمن العراقي يبدأ الانسحاب من الدوائر الحكومية بعد إلغاء التصاريح الأمنية

زاكروس عربية – أربيل

كشف النائب عن محافظة نينوى، محمد نوري العبد ربه، اليوم الجمعة (18 تشرين الثاني 2022)، عن بدء انسحاب عناصر الأمن والاستخبارات من الدوائر الحكومية في المحافظة.

وقال: إن "جميع عناصر الاستخبارات بدأوا، صباح أمس الخميس، بالانسحاب من دوائر الدولة في محافظة نينوى، تمهيداً لإلغاء التصريح الأمني".

وأضاف العبد ربه، في تصريح لـ"العربي الجديد": أن "الانسحاب بدأ بشكل تدريجي من الدوائر، حيث شمل أولا الدوائر المدنية ومن ثم سيشمل الدوائر التي لها صلة بالأجهزة الأمنية".

وقرر الحكومة الاتحادية الأسبوع إلغاء التصاريح الأمنية لجميع المراجعين للدوائر الحكومية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك وأجزاء من العاصمة بغداد، والتي كانت مفروضة منذ 5 سنوات.

والأربعاء الماضي، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري القيادات الأمنية، باعتماد آلية مناسبة لتنفيذ القرار، قائلاً: إن "القرار تم اتخاذه ولا تراجع عن تنفيذه، لكن القيادات الأمنية التي لها تحفظات (على القرار) عليها أن تضع آلية لتنفيذ القرار"، مشدداً على أن الإبقاء على قرار التدقيق الأمني بات من المستحيل.

في الشأن ذاته، قال الباحث والخبير بالشأن العراقي غانم العابد، إن "القرار الصادر عن مجلس الوزراء يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي تأتي التزاما من السوداني بالاتفاق الذي شكلت بموجبه الحكومة ويتضمن في إحدى فقراته إلغاء التدقيق الأمني"، فيما حذّر من وجود بعض العراقيل أمام تنفيذ القرار من قبل بعض الجهات الأمنية، خاصة أن الموضوع فيه جنبات فساد واضحة وعمليات ابتزاز مالي مقابل تمرير معاملات المواطنين أمنياً.

وأضاف العابد: "توجيه وزير الداخلية الأخير يقضي برفع التدقيق الأمني، لكنه أبقى مجالا لرؤية القيادات الأمنية في نينوى لتطبيقه وفق الملاحظات الأمنية التي أبدتها، ما يفتح الباب أمام إمكانية استمرار العمل بالتدقيق في الدوائر، ولكن بطرق جديدة".

وشدد أنه "على رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، إصدار توجيهات صريحة وواضحة تنهي الجدل بشأن تنفيذ القرار، ولا تترك فيه أبوابا للتأويل والاجتهاد من قبل بعض القيادات الأمنية".