رئيس هيئة النزاهة يستقيل من منصبه "تجنباً للمخاطر والمصاعب" والسوداني يختار البديل 

زاكروس عربية - أربيل

أعلن رئيس هيئة النزاهة، علاء الساعدي، اليوم الاحد (13 تشرين الثاني 2022)، عن تقديمه طلباً لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالإعفاء من المنصب.

وقال الساعدي في بيان إن "استحداث أجهزة رقابية في الهيكل العام لمؤسسات الدول العراقية كان أمراً حتميا أوجبته التحديات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق وحالة الفوضى الإدارية والمالية التي تلت تلك الحقبة الزمنية نتيجة لعملية التغيير وحداثة التجربة؛ ولأهمية ذلك وضرورته جاء المشرع العراقي ونصَ عليها في المادة 102 من الدستور العراقي الدائم للعام 2005، إدراكا لأهميَتها في الرقابة على مؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة".

وأضاف أن "تسنم منصب مهم في الأجهزة الرقابية الوطنية ليس مسألة تشريف ونزهة يمكن أن يتمتع به الشخص المكلف، بل هو تكليف ومسؤوليّة وطنيّة كبيرة ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المكلف، وإن التخلي عن هذا الموقع لهو راحة لصاحبه وانعتاق وتحرر من تلك المسؤوليات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشاكل مع أطراف عدة داخل السلطة التنفيذية أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيـة، بل والتعرض لسهام النقذ والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلامية لتلك الجهات المُتنفِّذة التي سعت لتكوين رأيٍ عام مناهض لكل الجهود الخيرة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".

وتابع الساعدي أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا ولعدم تشبثنا بالمنصب بل والزهد فيه، ولعدم تمكننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير الذي تعرضت له مؤسستنا، نتقدم إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، متمنين لمن يستنم المنصب التوفيق والسداد في الاضطلاع بهذه المهمة الجسيمة، ويحظى بمساندة الجميع من السلطات الثلاث ومن أبناء المجتمع والنخب والإعلاميين الوطنيين".

من جانبه قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أنهى تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، مثمناً جهوده في المرحلة السابقة".

وأضاف أن "السوداني كلف بدلاً عنه، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة".

وأكد السوداني بحسب البيان "توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري".