الموارد المائية تدعو إلى مفاتحة تركيا لاطلاق كميات المياه المتفق عليها

زاكروس عربية - أربيل

طالب وزير الموارد المائية عون ذياب خلال استضافته في مجلس النواب اليوم، بمفاتحة تركيا بشكل سريع لمتابعة ملف اطلاق الكميات المتفق عليها.

 واستضاف مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس (10 تشرين الثاني 2022)، وزيري الموارد المائية عون ذياب، والزراعة عباس العلياوي، لمناقشة خطط الوزارتين، وسبل معالجة مشكلة شح المياه.

 وزير الموارد المائية، عون ذياب، ذكر أن تركيا "لم تلتزم بالاتفاق منذ أكثر من سنة"، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت "وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية لمطالبة تركيا بإطلاق حاجة العراق من المياه"، بحسب بيان لمجلس النواب.

 ونوّه إلى أن "حجم المياه الداخلة الى العراق انخفض كثيراً مقارنة بالسنوات الماضية"، مشيراً إلى "حرمان محافظة ديالى على سبيل المثال من الزراعة في العام الماضي بسبب شح المياه".

نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أكد بدوره على "أهمية ايجاد حلول جذرية لمشكلة المياه، وما يحصل من تجاوز على حصة العراق وحصوله على استحقاقاته من المياه".

 من جانبه أشار وزير الزراعة، عباس العلياوي، إلى أن الوزارة حددت مليون ونصف المليون دونم للزراعة الاروائية ومليون و100 الف دونم لزراعة البساتين، موضحاً أن القطاع الزراعي تراجع بمستوى بنسبة 70%.

 ولفت إلى أن الوزارة "تعاقدت مع وزارة الصناعة لتوفير السماد بعد تشكيل لجنة ثلاثية للنظر بنتائج مدى صلاحية السماد، فضلا عن التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان وصول المياه الى المناطق الجنوبية".

 عباس العلياوي طالب مجلس النواب بـ "دعم ملف الزراعة عبر توفير التخصيصات في الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم توفير التقنيات الحديثة للعمليات الزراعية وتقديم الدعم الحكومي للبذور بنسبة 70% وللأسمدة 50%".

 من جانبهم، دعا النواب في مداخلاتهم إلى "الضغط على دول المنبع لإطلاق حاجة العراق من المياه، و إعادة النظر بالاتفاقات المتعلقة بتقاسم الحصص المائية خاصة التي مر عليها عقود من الزمن"، وفق البيان.

 كما طالب النواب بـ "زيادة نسبة توزيع الاسمدة والبذور على المزارعين والالتزام بتوزيعها بالتوقيتات المحددة للتجهيز، وحماية الانتاج المحلي من البيض والدجاج ودعم مربي المواشي".

 يشار إلى أن مسؤول نشاطات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق، حذّر من مخاطر التغير المناخي، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي العراقي مرتبط بنسبة 80% بالأسواق العالمية والتغير المناخي يمثل أكبر تهديد للعراق.