مجلس وزراء إقليم كوردستان يبحث خارطة طريق لمعالجة الخلافات مع الحكومة الاتحادية 

زاكروس عربية - أربيل 

يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (9 تشرين الثاني 2022)، جلسته الأسبوعية لمناقشة ملفين، أحدهما آليات تسوية الخلافات مع بغداد، بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم بأن مجلس الوزراء سيجتمع اليوم برئاسة رئيس الحكومة، مسرور بارزاني. 

ويتألف جدول أعمال الجلسة من فقرتين، الأولى: مراجعة القرار السابق الصادر عن مجلس الوزراء الخاص بخارطة طريق حكومة إقليم كوردستان للعلاقات الجديدة بين أربيل وبغداد بعد تشكيل الحكومة الاتحادية وآليات معالجة الخلافات العالقة بين الجانبين في إطار الدستور.

أما الفقرة الثانية فتتضمن، عرض التحديات التي تواجه إعداد مشروع قانون الموازنة في إقليم كوردستان. 

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي: "نحن بصدد تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات التي قامت عليها الحكومة وبغض النظر عنها، فإن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل لا بد أن تواجه بحلول ولا يمكن أن تستمر سواء أكانت متعلقة بالنفط أم الموازنة أم المنافذ الحدودية وباقي الملفات".

وأضاف: "لمسنا رغبة جادة من قبل الإقليم والأمر ذاته موجود لدى الحكومة والأطراف السياسية بأن نواجه هذه الملفات بمهنية وبحلول تضمن العدالة لكل الأطراف، خصوصاً أن بغداد وأربيل تتفقان على سقف الدستور لتنظيم هذه العلاقة".

وأشار إلى أن "مشروع النفط والغاز هو واحد من أهم الحلول لهذا الملف ومداولاتنا مستمرة مع وزارة النفط بشأن تهيئة مسودة مشروع القانون التي ستخضع لنقاش أولي مع الإقليم قبل أن تُطرح في مجلس الوزراء ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب".

وتابع أن "باقي الملفات وأهمها ملف الموازنة ومسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 التي تترتب عليه الالتزامات وكما أن الإقليم يطالب بالحقوق فإن عليه التزامات وهذه يجب أن تُطبق وفق القانون والدستور حتى تتمكن بغداد من الإيفاء بالتزاماتها المالية سواء من خلال قانون الموازنة أو بقية الاستحقاقات".
 
ويؤكد إقليم كوردستان بشكل متكرر، استعداده الجاد لمعالجة الملفات العالقة مع بغداد عبر الاحتكام للدستور، وتشريع قانون النفط والغاز الذي يراوح مكانه منذ 2005.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني: "بعد مباشرة الحكومة العراقية الجديدة مهامها، نأمل أن نتمكن معاً في بغداد وإقليم كوردستان من صياغة قانون النفط والغاز والمصادقة عليه في مجلس النواب العراقي بعد ذلك بما يصب في مصلحة جميع مواطني العراق وإقليم كوردستان".