زاكروس عربية - أربيل
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجود "رغبة جادة" من قبل بغداد وأربيل لحل الملفات العالقة بينهما، لافتاً إلى أن تهيئة مسودة مشروع قانون النفط والغاز "التي ستخضع لنقاش أولي مع الإقليم قبل أن تُطرح في مجلس الوزراء ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب".
وقال السوداني في مؤتمر صحفي: "نحن بصدد تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات التي قامت عليها الحكومة وبغض النظر عنها، فإن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل لا بد أن تواجه بحلول ولا يمكن أن تستمر سواء أكانت متعلقة بالنفط أم الموازنة أم المنافذ الحدودية وباقي الملفات".
وأضاف: "لمسنا رغبة جادة من قبل الإقليم والأمر ذاته موجود لدى الحكومة والأطراف السياسية بأن نواجه هذه الملفات بمهنية وبحلول تضمن العدالة لكل الأطراف، خصوصاً أن بغداد وأربيل تتفقان على سقف الدستور لتنظيم هذه العلاقة".
وأشار إلى أن "مشروع النفط والغاز هو واحد من أهم الحلول لهذا الملف ومداولاتنا مستمرة مع وزارة النفط بشأن تهيئة مسودة مشروع القانون التي ستخضع لنقاش أولي مع الإقليم قبل أن تُطرح في مجلس الوزراء ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب".
وتابع أن "باقي الملفات وأهمها ملف الموازنة ومسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 التي تترتب عليه الالتزامات وكما أن الإقليم يطالب بالحقوق فإن عليه التزامات وهذه يجب أن تُطبق وفق القانون والدستور حتى تتمكن بغداد من الإيفاء بالتزاماتها المالية سواء من خلال قانون الموازنة أو بقية الاستحقاقات".
ويؤكد إقليم كوردستان بشكل متكرر، استعداده الجاد لمعالجة الملفات العالقة مع بغداد عبر الاحتكام للدستور، وتشريع قانون النفط والغاز الذي يراوح مكانه منذ 2005.
وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني: "بعد مباشرة الحكومة العراقية الجديدة مهامها، نأمل أن نتمكن معاً في بغداد وإقليم كوردستان من صياغة قانون النفط والغاز والمصادقة عليه في مجلس النواب العراقي بعد ذلك بما يصب في مصلحة جميع مواطني العراق وإقليم كوردستان".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت أصدرت في شباط الماضي حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط الذي تم تبنيه في إقليم كوردستان عام 2007 لتنظيم هذا القطاع الحيوي، كما ألزمت حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية.
في حين اعتبرت حكومة إقليم كوردستان في بيان، أن قرار المحكمة "غير عادل وغير دستوري" مؤكدة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن