السوداني: عقدنا اجتماعات مع التجارة الاتحادية لتحسين مفردات البطاقة التموينية وتجهيزها بموعد ثابت

زاكروس عربية - أربيل 

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على استمرار مكافحة الفساد الإداري والمالي، مشيراً الى أن هناك من يستغل وجوده في الأجهزة الرقابية ليعطي شرعية ومسالك قانونية للفاسدين لينفذوا الى المال العام، وشدد في الوقت ذاته على "عقد اجتماعات مع وزارة التجارة لتحسين مفردات البطاقة التموينية وتجهيزها بموعد ثابت".

السوداني أشار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (8 تشرين الثاني 2022)، الى المباشرة بـ"أعمال الجهد الخدمي والهندسي في ثلاث مناطق ببغداد"، مبيناً "كانت الآليات التخصصية وملاكات هيئة الحشد الشعبي السبّاقة بإرسال الآليات للبدء مع الفرق الفنية لتنفيذ هذه المشاريع".

وقال: "كلفنا فريق فني لإعداد كشوفات بخصوص الطرق بباقي المحافظات والتي تسمى بطرق الموت، للأسف هذه المشاريع بموت أعدادٍ كبيرة من المواطنين نتيجة الحوادث"، لافتاً الى وجود "فرق تعد الكشوفات الفنية للمباشرة بتنفيذ الطرق".

وتحدث السوداني عن "سلسلة اجتماعات" عقدها مع وزارة التجارة "لتحسين مفردات البطاقة التموينية وتجهيزها بموعد ثابت"، قائلاً: اتخذنا إجراءات وقرارات تتعلق بتأمين هذه المفردات، إضافة الى مادة الطحين، وثبتنا جملة من الملاحظات والمؤشرات على العقود المتعلقة بتأمين هذه المفردات بغية معاجلتها بالشكل القانوني الذي يضمن سلامة الاجراءات واستثمار الأموال المخصصة لهذا المشروع بما ينعكس على نوعية وجاهزية المفردات بشكل مستمر وموعد ثابت للمواطنين.

وبيّن السوداني أنه عقد اجتماعات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الحماية الاجتماعية "خصوصاً أن هناك مليوني طلب للحصول على إعانة شبكة الحماية الاجتماعية الشهرية"، فيما لفت الى أنه وجه "الفرق الميدانية بإجراء البحث لكافة المتقدمين"، مضيفاً "راجعنا التخصيصات والمقترحات التي من شأنها أن تتضمن  في موازنة 2023"، مؤكداً حرص الحكومة على هذا الملف. 

وحول ملفات الفساد قال السوداني: مكافحة الفساد الإداري والمالي والتي هي ’جائحة’ مستمرة، هناك اصلاحات إدارية وذلك بإعادة النظر في المتصدين لهذا الملف، العملية مستمرة وقد أصدرنا بشأنها عدداً من القرارات. 

وأضاف "يجب أن يكون لدينا جهاز رقابي فرق الشبهات، فهناك من يستغل وجوده في الأجهزة الرقابية ليعطي شرعية وغطاء او مسالك قانونية للفاسدين حتى ينفذون الى المال العام".

وفيما يخص توزيع الأراضي السكنية للدرجات الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، قال السوداني "سنعيد النظر بقطع الأراضي السكنية التي وزّعت وفق استثناءات خاصة، وسيتم جردها واستردادها قانونياً"، منوهاً الى أنه "تم استغلال هذا الأمر وهناك من أخد أكثر من قطعة أرض .. هناك لجنة مختصة وسوف يتم استرجاع هذه الأراضي".