نيجيرفان بارزاني: لا نريد من ملف النفط خرق السيادة في العراق

زاكروس عربية - أربيل

 ذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء (2 تشرين الثاني 2022)، أن الإقليم لا تريد من ملف النفط خرق السيادة في العراق لأن بيع وتصدير هذه المادة لا يحقق الاستقلال للإقليم.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمة له على هامش استضافته في ملتقى "ميري" لشؤون الشرق الأوسط، إنه منذ العام 2004 ولغاية الآن وقعّ الحزبان الكورديان الرئيسان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني) عدة اتفاقيات لحل مشاكل الموازنة، وشنكال، والمادة 140 من الدستور، ووضع سقف زمني لحلها"، متسائلا "حتى متى تتصور بغداد أن تبقى هذه المشاكل من دون حل، وإذا كانت تريد عراقاً مستقراً سياسياً واقتصادياً يشترط أن تحل الخلافات مع إقليم كوردستان"

ومضى بالقول إن إقليم كوردستان يريد حلا لتلك المشاكل، ولديه الصوت العالي في ذلك على مستوى الإقليمي والدولي، ومن مصلحة بغداد أن تبادر لحلها، فما الذي تستفيده بغداد عندما نقول للدول إنها لا تريد حل تلك المشاكل؟، مضيفا أنه "من الجيد لبغداد أن تحل هذه المشاكل من الناحية السياسية وهذه مسألة ليست بالكبيرة".

رئيس الإقليم شدد بالقول "نحن لا نريد أن نخرق السيادة في العراق عبر ملف النفط، ونريد أن نتعامل مع النفط تجاريا بما يصب بمصلحة العراق كافة"، مستدركا القول "لكن دائما ما يتم ربط مسألة النفط بالسيادة، والنفط لا يمكن أن يحقق الاستقلال لإقليم كوردستان بسبب الجغرافيا التي تقع بها خارطة كوردستان بل يمكن للنفط تحقيق الرفاهية للشعب فقط".

وعن القصف التركي والإيراني، "إننا لا نريد أن يكون اقليم كوردستان منطلقا لتهديد الدول المجاورة لنا" غير أنه دعا الحكومة العراقية إلى أخذ القصف المتكرر من قبل البلدين على محمل الجد".

وقال الرئيس إن إقليم كوردستان اقترح على بغداد بأن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الخروقات لأن هذا الامر مرتبط بالسيادة وامن كوردستان، مؤكدا أن هذا الملف بالدرجة الاولى يتعلق بالحكومة الاتحادية إلا أنها لم تقم بشيء تجاه لغاية الآن.

أدناه النص الكامل لمشاركة نيجيرفان بارزاني في الجلسة الحوارية الأخيرة لملتقى ميري :

شارك فخامة رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، 2 تشرين الثاني 2022، في الجلسة الحوارية الأخيرة لملتقى ميري الذي جرى في أربيل بحضور عدد كبير من المسؤولين الاتحاديين العراقيين ومسؤولي إقليم كوردستان والقناصل وممثليات الدول الأجنبية والأساتذة الجامعيين والمفكرين والشخصيات من داخل وخارج العراق وإقليم كوردستان.

عن رأي فخامته في تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في العراق برئاسة السيد محمد شياع السوداني، وتعامل حكومة إقليم كوردستان مع هذه الحكومة، قال في بداية الجلسة: “بعد قرابة السنة من التأخير، نجد اليوم حكومة تشكلت في بغداد، مجرد تشكيل الحكومة في رأيي كان خطوة مهمة جداً للظروف التي يمر بها العراق الآن، بالطبع لا يقتصر الأمر على إقليم كوردستان لوحده، بل أننا نتحدث عن العراق ككل، وهمّنا ليس همّ إقليم كوردستان لوحده، بل هو همّ العراقيين جميعاً. أعتقد أن ظروفاً جديدة قد تبلورت الآن، ويريد إقليم كوردستان أن يكون مُعيناً بجد لكي يحقق رئيس الوزراء العراقي الجديد وكابينته النجاح، لأنه إذا أصبح العراق مستقراً سيكون إقليم كوردستان مستقراً، وإذا تدهور الوضع الأمني في العراق سيتدهور الوضع في إقليم كوردستان أيضاً، فجميع هذه الأمور مترابطة فيما بينها، فليس بإمكانك عزل بغداد عن الإقليم أو عزل الإقليم عن بغداد. ما آمله أنا هو أن نكون في الجانبين قد استطعنا استقاء الدروس من الماضي. أن نستقي الدروس وأن نبدأ بتوجيه هذا السؤال لأنفسنا، وحيث أن الموضوع الرئيس لهذا الملتقى هو “عراق للجميع”، فالسؤال الجدي هو: هل يشعر العراقيون فعلاً بأن العراق للجميع؟ ولو اتخذنا من هذا مدخلاً، فالجواب بسيط للغاية، وهو: لا، هذا الشعور غائب. يجب أن يعاد بناء هذا. أرى أننا يجب أن نعتبر من كل الأخطاء التي ارتكبت في السنوات الماضية. كل منا خاض التجربة واختبر نفسه. اختبرت بغداد نفسها واختبر الإقليم نفسه. لكن بالنتيجة توصلنا إلى نقطة واحدة وهي أن علينا أن نتعاون جميعاً فيما بيننا لحل مشاكل العراق. ومشاكل العراق ليست سهلة، بل هي صعبة. ما يطلبه إقليم كوردستان هو حل المشاكل بموجب الدستور العراقي. نحن في إقليم كوردستان، ومنذ العام 2003، حيث كنا مكوناً في بناء العراق، بذل المرحوم فخامة الرئيس مام جلال وفخامة الرئيس مسعود بارزاني كل ما في وسعهما من أجل هذا العراق. لدرجة أنه وتلافياً لوقوع مشاكل في بغداد، أرسلنا قوات البيشمركة إلى بغداد بصفتها جزءاً من النظام الدفاعي العراقي، من أجل حل المشكلة الأمنية في بغداد. السؤال المطروح اليوم في إقليم كوردستان، وعندما أقول إقليم كوردستان لا أقصد الكورد وحدهم، بل أقصد كل المكونات الكوردستانية لإقليم كوردستان. السؤال الآن هو: ترى ما هو النظام العراقي؟ ما هو النظام الذي يدير شؤون العراق؟ هل هو نظام مركزي؟ أهو نظام اتحادي؟ الدستور العراقي يعرّفه على أنه نظام اتحادي. السؤال الموجّه لبغداد هو: هل أن الذي في العراق هو فعلاً نظام اتحادي؟ والجواب بسيط: لا. للأسف الشديد أدارت البلد حتى الآن عقلية شديدة المركزية. قبل العام 2003 كانت أوضاعنا مثلما هي الآن ولم تتغير، قبل 2003 كانت عندنا حكومتنا، وكان عندنا بيشمركة وشرطة وكل المؤسسات الحكومية. فجاءت أمريكا والدول الغربية وأخبرتنا بأن عراقاً جديداً سيولد، فشاركنا فكان يحدونا أمل كبير جداً في بناء ذلك العراق الجديد. ما أقوله اليوم ليس من قبيل توجيه العتب على ما أنجز وما لم ينجز، بل أقصد به أننا يجب أن نبدأ من جديد، وأعتقد أن الوقت ليس متأخراً لهذا البدء . الاستقرار السياسي في العراق مرهون باستقرار إقليم كوردستان، فإن كان إقليم كوردستان مستقراً من الناحية السياسية سيكون ذلك مكسباً لبغداد وسيكون نصراً لبغداد. لو أننا عملنا بجد على المشاكل القائمة بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي، وعثرنا على حلول لها، فإن العراق كله سيجد نفسه في وضع جيد. أما عن الحكومة الحالية، فإن دولة رئيس الوزراء الذي تحدثنا إليه حتى الآن عدة مرات عبر الهاتف، وقبل توليه رئاسة الوزراء كانت له زيارة إلى أربيل، يستحق المساندة ويستحق أن يُمنح الفرصة ليتمكن من العثور على حلول لبعض المشاكل الموجودة في العراق. وإذا التزمنا جميعاً بالدستور العراقي وساعد بعضنا بعضاً، فأعتقد أن المشاكل ستُحل. لا يمكن أن تُحل المشاكل في هذا البلد باعتماد منطق مَن هو القوي ومَن هو الضعيف. علينا كعراقيين أن نعرف هذا وأن نعثر على طريق لحل مشاكل العراق، وأن نجد صيغة لطريقة نتعايش بموجبها ضمن هذه الجغرافيا التي تعرف بالعراق. هذا سيكون أهم مكسب للعراقيين كافة. من جانب آخر، فإن همّنا هو نفسه همّ العراقيين، فالعراقيون يتساءلون بعد كل هذه السنوات ويقارنون أحوالهم، وقد نشأ في العراق جيل جديد، يستطيع عن طريق الإنترنت وبدون أن يسافر معرفة ماذا يوجد في دول الخارج. ويقارن أحواله بأحوال الدول المحيطة بنا، وأنا أرى أن العراقيين يستحقون حياة أفضل بكثير من التي هي موجودة الآن، وهذه الفرصة متاحة، فبلدنا غني وإمكانياته كثيرة والحمد لله، ويمكن أن يصبح العراق نبراساً لكل المنطقة. المسألة هي مسألة خدمات، تظاهرات الفترة الماضية التي شهدناها في العراق بصورة عامة، كلنا رأينا أن مطالبها كانت مشروعة جداً، مطالبها هي أن يكون البلد أفضل، وأن تتوفر فرص العمل وأن يستطيع الشباب تأمين حياة أفضل لأنفسهم. وأنا أعتقد أن العراقيين يستحقون هذا”.

وبشأن النظام السياسي في العراق واستمرار الاحتجاجات وعدم قبول نتائج الانتخابات واستمرار الأوضاع المتوترة وحلها، بيّن فخامته أن “الديمقراطية ليست هدية تمنح لبلد ما، ويقال له يجب أن تطبق، بل هي ثقافة. أنا أرى أنه لو أجرينا مقارنة في العراق بدءاً بالعامين 2003 و2004 إلى الآن، سنجد أننا حققنا الكثير من التقدم، لكننا في الحقيقة لم نبلغ المرحلة التي أشرتم إليها وقلتم إنها قائمة في بريطانيا على سبيل المثال. في بداية الانتخابات وتشكيل التحالف الثلاثي، جاء تشكيله اعتماداً على الأمل في أن النظام ديمقراطي وأن الأطراف الفائزة في الانتخابات ستتمكن من تشكيل الحكومة، لكننا وجدنا أن قضية العراق أكثر تعقيداً بكثير. القضية ليست أن العراق هو نفسه، فهناك الكثير من العوامل الأخرى التي لها ضلع في الموضوع وهذا لن يمر بيُسر. إذن، علينا أن نبحث عن صيغة لتمكيننا من إدارة البلد معاً في هذه المرحلة. ولو أجرينا مقارنة بين رئيسي الوزراء الحالي والسابق، نجد أن رئيس الوزراء السابق لم يكن يتمتع بدعم يذكر من جانب الأحزاب الأخرى، لكن لو أن رئيس الوزراء الحالي اتخذ أي قرار في الغد، لن يكون بمقدور الأطراف الأخرى وخاصة الشيعية أن تقول إن رئيس الوزراء هذا لم يدعمه أحد، فهو يتمتع بمساندة كل الأطراف الشيعية، وبمساندة الكورد، وبمساندة السنة، وهذه الحكومة مختلفة كثيراً عن الحكومة السابقة لها، لهذا فإن توقعاتنا لحل مشاكل العراق من رئيس الوزراء هذا مختلفة عن تلك التي توقعناها من رؤساء الوزراء الآخرين. لهذا فإن المسؤولية الملقاة على عاتقه أعظم بكثير وهي كبيرة. وبخصوص ما أشرتم إليه، أعتقد أن العراق في مرحلة انتقالية، لحين وصولنا إلى حالة وجود معارضة وسلطة، وفي الحقيقة، لم يبلغ الواقع العراقي هذه المرحلة بعد”.

وعن مشاكل إقليم كوردستان والعراق الاتحادي وعدم حلها وتعليقها وعدم العثور على حلول نهائية لها، أشار فخامته إلى أنه: “منذ العام 2004 وكلما تم تشكيل حكومة في العراق، لم يكن هناك شيء مكتوب بيننا. هذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها بيننا كقوتين رئيستين في إقليم كوردستان، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، اتفاق مع الأطراف المكونة للحكومة وهو اتفاق موقّع يضم كل المشاكل التي نتحدث عنها الآن، كمسألة النفط ومسألة الموازنة ومسألة سنجار والمسائل الأخرى، كل هذه المسائل تم تحديد سقف زمني لها جميعاً. أي أن الاختلاف هذه المرة مع سابقاتها هو أنه عندنا امور مدونة على الورق ووضعنا عليها تواقيعنا معاً. الأهم من هذا هو إلى متى ستظل بغداد تظن أن هذه المشاكل يجب أن تبقى معلقة بهذه الصورة ولا تجد حلولاً لها؟! السؤال الجوهري هو: هل تريد بغداد عراقاً مستقراً من الناحية السياسية، عراقاً مستقراً من الناحية الاقتصادية؟ الشرط الأول من اجل استقرار هذا العراق يجب حل مشاكله مع إقليم كوردستان اولا. هذا شرط رئيس لكل من يتولى الحكم في بغداد. إقليم كوردستان يريد حل المشاكل، وحتى إن كان إقليم كوردستان صغير الحجم، فإنه صوت كبير دولياً وإقليمياً. ومن الأفضل أن يكون لصالح بغداد، ونقول إن المشاكل تمضي نحو الحل ونحن نعمل على الحل. لا أدري ماذا تستفيد بغداد من هذا، من أن يكون أول ما نقوله عندما نذهب إلى بلد ما هو أن العراق لا يقدم شيئاً والمشاكل لا تُحلّ. في الحقيقة هذا سيء جداً للعراق. لا يمكن لبغداد أن تستصغر إقليم كوردستان، فلإقليم كوردستان مكانته الخاصة دولياً وإقليمياً. ومن الأفضل لبغداد أن تحل هذه المشاكل من الناحية السياسية مع إقليم كوردستان، كما أن ما يطلبه إقليم كوردستان ليس بالشيء الكبير جداً، هو شيء يمكن حله بموجب الدستور. دعني أضرب مثلاً. للأسف، عندما يجري الحديث عن مسألة النفط في بغداد، يجري ربط المسألة كلها بسيادة العراق. نحن لا نريد ولا نهدف إلى انتهاك سيادة العراق، نظرتنا وطريقة تفكيرنا في النفط والغاز مختلفة غاية الاختلاف عن طريقة تفكير بغداد في هذه المسألة. نحن نرى النفط كسلعة تجارية ونريد أن تكون هذه السلعة التجارية في خدمة المواطنين العراقيين، وتُقدم بالنتيجة مساعدات خدمية لكل شعب العراق. لكنهم يربطونه مباشرة بقضايا السيادة ووحدة العراق. الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان، حتى إن كان يمتلك النفط، لا يسمح بتحقيق الاستقلال لكوردستان، ربما يستطيع تحقيق الرفاهية لمواطني إقليم كوردستان، لكنه لن يصبح سبباً لاستقلال إقليم كوردستان، لأن جغرافيا إقليم كوردستان معقدة. لذلك يجب أن تتغير رؤية وفكرة بغداد عن إقليم كوردستان، إقليم كوردستان شريك رئيس لبغداد ويجب القبول بهذا. إننا سنثقل كاهل رئيس الوزراء الحالي كثيراً، لكن هذا من حقنا، لأننا نعدّه من فرصنا الأخيرة لحل المشاكل القائمة بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي”.

وحول مسألة تراجع تأثير كوردستان في بغداد مقارنة بالسابق، والفرقة بين الأطراف الكوردستانية، قال الرئيس نيجيرفان بارزاني: “عندما تحدثت عن بغداد وعن المشاكل، لم أكن أقصد إلقاء كل اللوم على بغداد. لا قطعاً. قلت إن علينا في الطرفين أن نعتبر من أخطاء الماضي، وأنا أرى أن أمامنا اليوم فرصة لتصحيح الأخطاء. أنا لا أقصد أن أقول إن كل الأخطاء تقع على عاتق بغداد وحدها وأقول إننا ليست عندنا أخطاء، كلا. لا أرى حاجة لأن نخوض في هذا الجدل، وأعتقد أن علينا أن نجلس ونقول إن عندنا دستوراً ويقضي هذا الدستور بأن هذه واجباتنا وهذه حقوقنا، ونريد أن نؤدي واجباتنا ونطالب بحقوقنا أيضاً، لا أكثر من ذلك ولا أقل. لكن هذه الفرقة القائمة بيننا في إقليم كوردستان، لم تلحق ضرراً كبيراً بالكورد وحدهم، بل خلفت آثاراً سيئة للغاية من كل النواحي. فلو أننا تواجدنا متحدين في بغداد، سنكون أقوى وسيكون لنا ثقل أكبر، وهذا مما لا شك فيه. الذي يهم هذه المرة هو هذا الاتفاق الذي أبرمناه مع الإطار التنسيقي. خاصة وأننا كطرفين رئيسين في كوردستان، وقعنا عليه معاً، وقد كانت بيننا بعض المشاكل من حيث التكتيك، وصحيح أن أحدنا اتجه إلى ذلك الطرف والآخر إلى هذا الطرف، لكن من الناحية الاستراتيجية وكوننا نطالب معاً بحقوقنا، فقد كنا متفقين ووقعنا عليه معاً”.

وبشأن سكوت العراق عن الهجمات التي تشنها دول المنطقة على إقليم كوردستان، قال رئيس إقليم كوردستان: “أعتقد أن هذه الأسئلة يجب أن نوجهها لإخوتنا في بغداد، فهذا هو بالضبط الانتهاك للسيادة. وانتهاك السيادة ليس قيام إقليم كوردستان باستخراج النفط وتصديره. نحن في إقليم كوردستان اتبعنا منذ البداية مبدأ واحداً، وهو أننا لا نريد لإقليم كوردستان أن يكون مكاناً لخلق المشاكل لجيراننا. ولا يمكن النظر إلى إقليم كوردستان على أنه ملاذ آمن وأن تختلق مشاكل لجيراننا انطلاقاً من إقليم كوردستان. نحن مع هذا المبدأ وبذلنا الكثير من المساعي وعملنا على الحفاظ على هذا المبدأ. لكن ما يفعله جيراننا هو بالضبط ما يجب أن يحمله العراق على محمل الجد، في حين لم تحمل بغداد هذا على محمل الجد حتى الآن، وقد اقترحنا على بغداد تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للعمل على هذا الموضوع، لأن للموضوع جانبين، جانب مرتبط بسيادة العراق، وجانب آخر مرتبط بأمن إقليم كوردستان. أمن إقليم كوردستان مرتبط بأمن بغداد، وطلبنا من العراق تشكيل لجنة مشتركة لبحث هذا الموضوع، والذي هو بالدرجة الأولى من مسؤولية الحكومة الاتحادية التي يجب أن تقف بمنتهى الجدية على هذا الموضوع، لكنهم لم يفعلوا شيئاً حتى الآن”.

وعن الخلافات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والحديث عن إدارتين (منطقة صفراء وأخرى خضراء) في إقليم كوردستان، ومساعي فخامته لحل هذه المشاكل، قال فخامته: “أعتقد أنه لا يصح أن تكون هناك منطقة خضراء وأخرى صفراء، بل يجب أن تكون هناك كوردستان فقط، أنا شخصياً أناهض بشدة استخدام هذه المصطلحات، هذه منطقة صفراء وهذه منطقة خضراء، هذا التعبير ليس صحيحاً واستخدامه يسبب المزيد من إضعاف مكانة إقليم كوردستان ولن نجني منه غير ذلك. الاتحاد الوطني الكوردستاني شريك رئيس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في العملية السياسية من العام 2003 وقبل ذلك ورغم كل المشاكل التي كانت بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، كان الاتحاد الوطني الكوردستاني الشريك الرئيس للحزب الديمقراطي الكوردستاني. وأود أن أقولها الآن أيضاً وبكل صراحة: رغم كل الخلافات القائمة، سيبقى الاتحاد الوطني الكوردستاني الشريك الرئيس للحزب الديمقراطي الكوردستاني. نعم، لا يمكنني النفي والقول بأنه لا توجد مشاكل. هناك مشاكل وهذه المشاكل يجب أن تُحل، ومن جانبي بذلت حتى الآن كل ما في وسعي لحل تلك المشاكل، لا يمكنني القول إننا وجدنا حلولاً جذرية لتلك المشاكل، لكن في مراحل كثيرة قمنا بحلها لكي لا تتفاقم المشاكل. أنا لست متشائماً بأن هذه المشاكل لن تُحل، وأقول أجل الذي يهم هو كيف ننظر إلى بعضنا البعض؟ وقدر تعلق الأمر بنا، نحن ننظر إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني على أنه الشريك الرئيس لنا، وأنا واثق أن الاتحاد الوطني الكوردستاني ينظر نفس النظرة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومادام الأمر كذلك من الناحية الاستراتيجية، وعلينا في الجانبين وبنفس طريقة حديثنا عن أنفسنا في بغداد، أن نتعامل مع بعضنا البعض بنفس الطريقة ونجلس ونعرف ما هي أخطاؤنا، وأن يقر الاتحاد الوطني بأخطائه ويقر الديمقراطي الكوردستاني بأخطائه، ونتوصل إلى تفاهم مشترك على إدارة هذا البلد. وسواء كان جيداً أو سيئاً ليس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بديلاً للاتحاد الوطني الكوردستاني وليس الاتحاد الوطني الكوردستاني بديلاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني. نحن مكملان لبعضنا البعض في هذا البلد بصفتنا طرفين رئيسين، وهذا لا يعني أن لا يكون للأطراف الأخرى دورها في هذه العملية، بل على العكس هي حاضرة وعلى هؤلاء الإخوة في بعض الأحيان أن يحملوا عنّا العبء وأحياناً أخرى نحمل نحن العبء عنهم، لكن بالنتيجة علينا في الطرفين أن نكون جادين في العثور على حل المشاكل، وهذا ليس من باب المديح أو المجاملة. أقولها بثقة بالغة إننا سنعثر على الحل ونحل هذه المشاكل، ولن نسمح بأن يوجّه إلينا هذا السؤال مرة أخرى”.

وعن تصريح أدلى به نائب رئيس إقليم كوردستان، شيخ جعفر شيخ مصطفى، حول الأوضاع في إقليم كوردستان والإشارة إلى الوضع المعقد لإقليم كوردستان وجهوده في هذا السياق، قال فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني: “أنا لم أقرأ كل لقاءات السيد شيخ جعفر، لكني اطلعت على بعضها، وبالتأكيد أرى أنه يتحدث بهذا الكلام من منطلق الحرص وليس من أجل تأجيج نار الخلاف بين الجانبين. أنا أحمله على هذا المحمل، وأرى أنه بالنسبة لشخص كشيخ جعفر وفي مكانته كنائب لرئيس إقليم كوردستان وكونه شخصاً أفنى حياته في الخدمة وفي صفوف البيشمركة والنضال، أراه جاء من منطلق الحرص، رغم أنه كان ممكناً أن يحدثني بصورة أخص عن هذه الأمور وما كان ينبغي أن يجري تناولها بهذا الأسلوب في الإعلام، لكن مع ذلك أدرك المرحلة التي بلغها ورسالته وكلامه يدلان على أن هذه المسألة جدية ويجب أن نجد لها حلاً، وسنجد لها الحل”.

ورداً على سؤال حول دستور إقليم كوردستان وتمريره في برلمان كوردستان وبقاء هذه المسألة وعدم التوقيع على تمديد دورة برلمان كوردستان، أعلن رئيس إقليم كوردستان أنه “خلال الاجتماعات التي حضر السيد قوباد أكثرها، بذلت محاولات كثيرة مع كل الأطراف لكي تجرى الانتخابات في موعدها، وبصفتي رئيساً لإقليم كوردستان اتخذت كل الإجراءات التي عليّ أن أتخذها من توجيه رسالة للبرلمان وتحديد موعد، لكن للأسف الشديد لم تتوصل الأحزاب إلى اتفاق على أمور غاية في التفاهة! أود أن تعرفوا أن تلك الأمور كانت تافهة لدرجة أني اتحاشى الحديث عنها، فلا ينبغي الحديث عمن ستكون عنده مقاعد أكثر ومن تكون عنده مقاعد أقل، وبالنتيجة سيكون هنالك العمل البرلماني وعليهم أن يعملوا معاً داخل البرلمان، وعليهم أن يشكلوا لوبيات داخل البرلمان، وأن يعملوا معاً على تمرير قوانين جيدة لصالح هذا البلد. نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني عندما كان عندنا ثلاثون مقعداً ونيف وعندنا الآن أكثر من أربعين مقعداً، كنا حينها أشد قوة لأنه كان عندنا لوبي قوي داخل البرلمان وكنا نعمل معاً، والآن للأسف أعتقد أن رئيسة البرلمان ونائبها لم يكونا يريدان تمديد الدورة البرلمانية سنة أخرى، لكن ذلك حدث. أما عن مسألة الدستور فقد أديت ما كان علي كرئيس لإقليم كوردستان، وهذا ليس دفاعاً عن نفسي، فأنا أتفق مع حاجة إقليم كوردستان إلى أن يكون عنده دستوره، ووجود دستور لإقليم كوردستان لا يخالف بأي شكل الدستور العراقي، لأن الدستور منح هذا الحق لإقليم كوردستان. وأعتقد أنه في حال استمر إقليم كوردستان على هذه الحال ستصدر المحكمة الاتحادية قراراً تسألنا فيه لماذا ليس عندكم دستور؟! والدستور الآن مطروح على البرلمان والكرة في ملعب البرلمان وقد قلت لهم إنني سأقدم لكم كل التسهيلات، والمسألة تعطلت بلا شك في فترة انتشار فايروس كورونا، لكنهم استأنفوا العملية حالياً ونأمل أن تتم خلال هذه الفترة التي مددها البرلمان من عمره، وأن نتمكن عند إجراء انتخابات أخرى من أن يكون عندنا دستور يستطيع حل مشاكل الحكم في كوردستان”.

وبخصوص مسألة توحيد قوات البيشمركة والقوات الأمنية والجهود المبذولة في هذا السياق، قال فخامته: “قوات التحالف في إقليم كوردستان تساعد في اتخاذ هذه العملية سبيلها للحل، وإن قلنا إنه لم يتحقق شيء فهذا ليس بصحيح، لأن هناك أموراً أنجزت والعملية تقدمت وهناك أمور جيدة تحققت، أما إن قلنا إن كل شيء قد تم! كلا، فلم يكتمل كل شيء، ولكن لا ينبغي التقليل من قدر الخطوات التي أنجزت، ويجب أن نراها على أنها خطوات جدية. أنا أرى أن الضغط الذي يمارسه الحلفاء هو من منطلق الإخلاص لإقليم كوردستان ويريدون لقواته أن تتوحد ولا تبقى لديها مشاكل. لقد بدأنا بالعملية، وهي ليست عملية سريعة بل تسير ببطء، لكنها بدأت ولا أقصد بهذا القول إن كل شيء يجري كما يرام ولا توجد مشاكل، فعلينا في إقليم كوردستان أن ننظر إلى المشاكل بواقعية، ونعلم أن هذه العملية لن تتم هكذا وبسهولة. الذي أنجز هو خطوات جيدة وهناك تقدم وفي مناسبتين منفصلتين في السليمانية وزاخو تطرقت بصراحة إلى البيشمركة وتوحيد البيشمركة، وتحدثت عن كل شيء لأن هذه مسؤوليتي”.

وعن دور فخامة رئيس إقليم كوردستان في مساعدة الأخوات والإخوة الإيزديين وتحريرهم ومشكلة سنجار ومطالب الإيزديين، قال فخامته: “ما فعلناه لم يكن من أجل الثناء والتصفيق، فهذا شعبنا وما أنجز كان واجباً قمنا بأدائه، وإن لم ينجز بالكامل أو اعتراه النقص فنعتذر من شعبنا. هذا ليس منة نمنها عليهم، وأشكرهم على إشارتهم إليه. ما أنجزناه هو شيء صغير جداً في مقابل الآلام والمعاناة والمآسي التي ألمّت بالإيزديين. عانى الإيزديون وكذلك المسيحيون كل بصورة مختلفة، لكن الذي عانى أكثر هم الإيزديون، بصورة تختلف عن كل المكونات الأخرى، تعرضوا لما تعرضوا له في هذا البلد بسبب هويتهم الدينية وارتكب ذلك ضدهم باسم الدين. وكما ذكروا هم، فإنهم على مدى تاريخهم تعرضوا للكثير من الفرمانات، ومن المؤسف جداً أنهم لم يُلتفت إليهم كما ينبغي بعد العام 2014 لحل مشاكلهم. ومعاناتهم كبيرة وجراحهم عميقة جداً ويجب علينا جميعاً أن نفعل شيئاً واحداً وهو أن لا نتخذ من قضية الإيزديين ورقة سياسية ننتفع بها. لا ينبغي أن يٌقدم أي طرف سياسي على هذا العمل وهذه هي الخطوة الأولى. هذا الشعب يكاد يواجه مشكلة كبرى، يكاد أن يُباد، ويكاد ينسى هويته الدينية والقومية. هجرة هذا الشعب إلى خارج الوطن ليست بحل، وكما أشاروا إليه بأنفسهم اليوم في الجلسة الحوارية، عاشوا هنا قبل كل الشعوب الأخرى وتحملوا كل تلك الصعاب وقاوموا كل ما حل بهم وكانوا حاضرين، وهم شعب يريد العيش في سلام وأمان مع كل المكونات الأخرى المسلمة والمسيحية ومع الجميع، والمشكلة الكبرى هي أن هذه الورقة تحولت إلى ورقة سياسية. اتفاق سنجار، والذي أشار إليه السيد محافظ نينوى هنا، لم يؤخذ برأيه حول اتفاق سنجار بينما هو المحافظ! وأود هنا أن اشكر محافظ نينوى ونعبر عن تقديرنا له، فقد تحدث كل من الإخوة الإيزديين والإخوة المسيحيين باهتمام عن دوره، وأنا أود أن أشكره باسم إقليم كوردستان. اتفاق سنجار أبرم بين إقليم كوردستان وبغداد والسيد محافظ نينوى أشار إلى المشاكل وشخصها، لكن المشكلة هي أنه لا توجد من جانب بغداد حتى الآن إرادة قوية لتنفيذ هذا الاتفاق، ووضع الحجر الأساس لبناء الثقة في هذه المنطقة يكون بتنفيذ هذا الاتفاق كما هو. نحن مستعدون لتنفيذ الذي يتوجب على إقليم كوردستان تنفيذه. وهذا احد الأمور الواردة في اتفاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل الحكومة، وهو وجوب تنفيذ اتفاق سنجار ووجوب خروج القوات التي لا علاقة لها بالمنطقة منها. تلك القوات التي لم تجلب للأهالي الإيزديين غير المعاناة والمشاكل. اتخذت قضية سنجار الآن بعداً إقليمياً أيضاً، وإذا لم تُحل هذه القضية، سيبقى الأهالي في المخيمات وتزيد مشاكل الإيزديين يوماً بعد يوم. أما عن المسيحيين فنأمل أن يعود الذين في خارج البلد أيضاً إلى المنطقة ونأمل وضع حد للقوات التي هي خارج إطار القانون وفي يدها السلاح وتختلق المشاكل للمنطقة، هذه هي الأمور التي نتوقع جميعاً من الحكومة العراقية الحالية حلها”.

بعد ذلك، وجه الحاضرون في الجلسة عدداً من الأسئلة إلى فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني حول التعامل مع انسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية العراقية، مسألة الأراضي المتنازع عليها، الملف القضائي المرتبط بتصدير نفط إقليم كوردستان بين أنقرة وبغداد، وجود فرصة لتمرير دستور إقليم كوردستان خلال الفترة التي مددت من عمر برلمان كوردستان، حيث قال فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني: “نكن الاحترام البالغ لسماحة السيد مقتدى الصدر، وكنا نرى أن مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية العراقية ضرورية، كنا نعتقد بهذا حينها ولا زلنا نعتقد بهذا. وخلال لقائي بالنجف عندما زرت سماحته، قلت له إن بإمكان سماحتكم أن تمنحوا قوة كبيرة للإصلاح السياسي في العراق وتصحيح مساره بهمة سماحته، والآن ما زلنا نعتقد أن التيار الصدري ووجوده في العملية السياسية ضروري وأعتقد أن على الحكومة المشكلة حالياً أن تبذل كل جهدها لإقناع الإخوة في التيار الصدري وبأي شكل من الأشكال بمساندة الحكومة والمشاركة فيها. أما عن انسحابهم، فكان ذلك قرارهم السياسي الخاص بهم ولا أستطيع الحديث عن هذا الموضوع، لكن دور ومكانة التيار الصدري ودور سماحة السيد مقتدى في العملية السياسية العراقية دور رئيس ونأمل أن يشارك سماحته في العملية القائمة حالياً ويساعد على إنجاح الحكومة المشكلة حالياً في بغداد وأعتقد أن مساندة هذه الحكومة واجبة علينا جميعاً”.

“الملف القضائي بين أنقرة وبغداد حول مسألة النفط، معقد. فبداية، ما فعلته تركيا كانت مساعدة لإقليم كوردستان من خلال سماحها لنا بمد أنبوب ناقل للنفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان، ونحن نرى أن ذلك كان مساعدة للعراق وإقليم كوردستان معاً، والذهاب بهذا الموضوع إلى محكمة دولية لن يحل أي مشكلة بين العراق وتركيا في رأينا. ولو كان العراق يعتقد أنه برفعه هذه المشكلة إلى محكمة دولية فإن المشكلة ستحل، فإنها لن تُحل. نحن جيران والعراق شريك رئيس لتركيا، ولغة التخاطب في هذا الموضوع ليس لغة صحيحة لحل المشاكل. وأدعو حكومة بغداد ورئيس الوزراء الحالي إلى التعامل بواقعية مع هذا الموضوع وبالنتيجة علينا أن نفعل ما فيه خير العراق وإقليم كوردستان وخير تركيا، لأنه لو لم يكن كذلك فلا شك أنه سيستتبع أموراً أسوأ وأرى أن العراق سيتضرر كثيراً، وهذا رأيي. فإن كان العراق يعتقد أنه سيكسب القضية، فليس هناك كسب ولن يكسبها، أي أنه حتى وإن كسبها سيخسر، وهذه المسألة يجب حلها ودياً ومن خلال الحوار بين تركيا والعراق، ونحن في إقليم كوردستان مستعدون لممارسة دور رئيس في هذا المجال. ودعوني أطرح المسألة بصورة أخرى، إذا التزمت الحكومة العراقية الحالية بالاتفاق الذي أبرمناه مع بغداد لتشكيل الحكومة، وإذا أصبح عندنا قانون للنفط والغاز، وقانون لتقاسم العائدات، إذا كان عندنا قانون يوضح كيف ندير هذا الملف، عندها سيكون الشيء الذي لا يلزم هو هذا الملف القضائي، والذي يهمنا في هذه المسألة، في إقليم كوردستان، هو أن نعرف ما هي واجباتنا وما هي حقوقنا ونحل الأمر”.

وعن رأي فخامته في نجاح السيد رئيس الوزراء العراقي الجديد في مهامه، وهو من حزب لم ينجح في السابق في إدارة البلد وعدم الكشف عن اتفاق الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة على الرأي العام، قال فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني: “هذا سؤال جوهري جداً، فالأحزاب والأطراف التي ساندت رئيس الوزراء الحالي هي من التي شاركت في الحكم سابقاً، فهل تغير اليوم شيء يدفع إلى التصديق بأن هذه الحكومة ستنجح؟! أنا أرى أن أموراً كثيرة تغيرت نتيجة مطالبات شعب العراق في الفترة السابقة، وهؤلاء الشباب الذين لم يخشوا شيئاً وخرجوا في كل مدن العراق إلى الشوارع وتظاهروا وطالبوا بحقوقهم! أعتقد أن على هذه الأحزاب أن تكون قد تلقت هذه الرسالة الآن من الأهالي والجماهير والشعب والرسالة واضحة جداً. رسالة تلك التظاهرات التي جرت في كل مكان من العراق كانت واحدة وهي أنه: كفى ولم نعد نقبلها منكم! إما أن يتغير هذا الوضع أو أننا لن نقبل وعودكم وتعهداتكم أبداً! ظهرت في العراق في فترة من الفترات موضة يعمد معها كل من يريد جمع الأصوات، إلى مهاجمة إقليم كوردستان والقول إن إقليم كوردستان هو سبب كل ما يحصل! انعدام الخدمات في البصرة وبقية مدن العراق هو ذنب إقليم كوردستان! لكن شعب العراق تنبه إلى أن هذا ليس صحيحاً فاتخذ قراره وقال للأحزاب لن نقبل منكم هذا فهو ليس بصحيح! وإن كنتم تذكرون، في الانتخابات الأخيرة لم يشر أي منهم إلى إقليم كوردستان! لكن في الانتخابات التي سبقتها كان الكل يعادي إقليم كوردستان ليجمع الأصوات. وكما أسلفت، فإن علينا أن نتعلم من أخطائنا، وأرجو أن تتعلم هذه القوى السياسية العراقية من أخطائها وتدرك أن شعب العراق وشباب العراق الذين في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة، عندما كنا نراهم في التلفزيون كانوا من هذه الفئة العمرية، رسالتهم واضحة وتقول أريد حياة أفضل وتوفير فرص عمل. وأقول بكل ثقة إن السيد الذي أصبح الآن رئيساً للوزراء يستحق أن يُمنح الفرصة وأن تسانده القوى السياسية كلها بكوردها وسنتها وشيعتها لكي ينجح في المهمة الموكلة إليه الآن”.