زاكروس عربية – أربيل
أكدت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، أن حملة نزع الأسلحة غير المرخصة ستشمل كافة محافظات ومدن الإقليم، وستستمر لسنوات، مبينةً أن "حكومة الإقليم تعمل مع القطاع الخاص في مشروع مشترك لإنشاء مكان لبيع وإصلاح ومناولة الأسلحة، تحت إشراف وزارة الداخلية".
وكانت قد بدأت وزارة داخلية كوردستان في الـ 24 تشرين الأول الجاري، حملةً مكثفة لضبط الأسلحة غير المرخصة في جميع أرجاء الإقليم، وهي ثاني حملة يطلقها الإقليم بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني بعد حملة واسعة بدأت الصيف الماضي وأسهمت في خفض معدل القتل الجنائي.
ولفت مدير عام دیوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، هيمن ميراني، أن "المواطنين أساءوا فهم هذه الحملة، ولا نريد اعتقال الناس، بل نريد فقط أن لا تكون لديهم أسلحة محظورة وغیر مرخصة".
وأضاف "هذه الحملة ستشمل إقليم كوردستان بأكمله، وستستمر على مر السنين".
وأكد ميراني أن "قوات الأمن تتمتع بصلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص تجد بحوزته أسلحة غير مرخصة".
وكان برلمان كوردستان قد وافق مطلع آذار 2022 على قانون الأسلحة في الإقليم، وفي 21 تموز من العام ذاته، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة تتعلق بشراء الأسلحة وبيعها.
وأشار ميراني إلى أن "هناك 40 لجنة لتسجيل السلاح، تضم ممثلين عن الشرطة وقوات الأمن والبيشمركة"، لافتاً إلى أن المواطنين "يمكنهم تسجيل أسلحتهم لدى تلك اللجان".
وأضاف المدير العام أنه "بعد تسجيل السلاح، يجب على الشخص أن يوقع على تعهد بعدم حمله السلاح المسجل، وعدم التعامل معه وعدم بيعه، وإذا أراد حمله، فهناك عملية طويلة للحصول على الترخيص".
وأشار ميراني إلى أن "حكومة الإقليم تعمل مع القطاع الخاص في مشروع مشترك لإنشاء مكان لبيع وإصلاح ومناولة الأسلحة، تحت إشراف وزارة الداخلية".
وتابع "كان هناك سوء فهم بالنسبة لحملة نزع الأسلحة، حيث ظن المواطنون أننا سنصادر أسلحتهم من خلال تفتيش بيوتهم، لكن الحقيقة هي أن الوزارة حددت عاماً كاملاً لتسجيل الأسلحة، لكن بعد المدة المحددة، سنتعامل مع الأسلحة غير المسجلة على أنها مهربة".
وفيما يخص وجود صفحات إلكترونية تروج لبيع الأسلحة، طالب ميراني المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي أشخاص يتعاملون مع الأسلحة عبر الإنترنت، سواء بيعها أم شرائها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن