زاكروس عربية – أربيل
ألقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (27 تشرين الأول 2022)، أمام مجلس النواب العراقي برنامج حكومته، متعهداً بتجاوز الأزمات وتذليل العقبات.
وأكد السوداني أن فريقه الوزاري "سيتصدى للمسؤولية" في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جداً، مما يضيف تحدّيات جديدة على العراق الذي يعاني أساساً من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي.
وأضاف السوداني "نعِد شعبنا العظيم وعداً صادقاً ببذل غاية المجهود وأقصى ما نملك، من أجل النجاح في رفع هذه الآثار، بروحٍ تليق بشجاعة العراقيين".
كما لفت إلى أن حكومته تؤمن بكل العراقيين "بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم"، مشدداً على "الانفتاح على جميع القوى السياسية، سواءٌ التي شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة" في إشارة إلى التيار الصدري.
وخاطب مجلس النواب بالدعوة إلى التعاضد "لتطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية، وتعزيز قدرات الصحافة الوطنية الحرّة للقيام بدورها".
في السياق ذاته أكد السوداني أن حكومته تحرص على "زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كوردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور".
أردف السوداني كلمته ليتحدث عن "جائحة الفساد" التي أصابت جميع مفاصل الحياة و هي "أكثر فتكاً" من جائحة كورونا، وأنها "كانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوءِ الخدمات، وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة".
وأضاف "نعتقد جازمين ببناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة".
ليبين جملةً من المبادئ التي سوف يطبقها فريقه الوزاري "للعمل على بناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين في الحاضر والمستقبل"، هي:
إيقافُ التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات.
تمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، التي لها وقع مباشرٌ على حياة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم.
مكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل.
التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات الطاقات الشابة؛ لتفعيل بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماتِ والخدماتِ والبيئة، لترفدَ الدولة بالآلاف من فرص العمل واستقطابِ الاستثمار المحلّي والعالمي.
خلقُ طفرة نوعية في بناء الخبرات ورأس المال البشري والقدرات المؤسساتية لمواكبة التحولات التكنولوجية الهائلة في جميع المجالات والمؤثرة في الاقتصاد والطاقة والبيئة.
العمل مع مجلسِ النواب ومجلس القضاء لتشريع وتطوير وتحديث القوانين الساندة للاستثمار بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
الإفادة من التجارب الناجحة حول العالم التي اختبرت ظروف العراق نفسها.
في جانب آخر ، شدد على تطوير واستثمار الطاقات البشرية المبدعة إلى جانب الاهتمام بحقوق الإنسـان وتمكين المرأة، وتطرق إلى ملف إعـادة النازحين إلى منـاطق سكناهم "بعـد استكمال متطلبات العودة".
وأنه "سـتولي حكومتنا الرعاية اللازمة والدعم لقواتنا المسـلّحة وقوى الأمن الداخلي بكلِّ مسمياتها وتشكيلاتها، لكونها الضـامن للسلم الأهلي وأمن البلاد وتنفيذ سـلطة القانون".
ختم السوداني عرض برنامجه الحكومي بالإشارة إلى "موقع العراق الإستراتيجي وثقلَه الإقليمي وتأثيره في اقتصاد العالم يمنحه الحقَّ بلعب دور كبير يمثل حجمه الحقيقيِّ وإقامة أفضل العلاقـات على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والصديقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن