مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لصدام ، حول فرض مجموعة جديدة من العقوبات على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات قبل ست سنوات على مسؤولين كبار في الحرس الثوري والقضاء الإيراني من بينهم قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري ورئيس القضاء صادق لاريجاني.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان قرار تمديد القيود حتى 2019 ضد 82 شخصا في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن