زاكروس عربية – أربيل
وجهت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الإثنين (17 تشرين الأول 2022)، سؤالاً إلى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، حول عملية شراء البنك لـ 30 طن من الذهب، خلال الفترة الماضية.
نائب رئيسة اللجنة، عالية نصيف، وبحسب الوثائق المنشورة، قالت: "وردتنا معلومات بأن البنك اشترى أكثر من 30 طنا من الذهب، وهي أكبر صفقة شراء للبنك المركزي"، مستفسرةً عن "مصدر البيع؟ منجم خاص؟ ملك؟ وهل تم فحص الذهب في مصافٍ معترف بها دوليا؟ ومن هي الجهة المكلفة بالشراء؟ وما هو سعر الشراء؟ وهل يوجد خصم عن سعر البورصة المعمول بها، الآن الخصم 6%؟".
كما طالبت بمعرفة "هل نقل الذهب إلى قاصات البنك المركزي أو بقي في عهدة البائع"، مضيفةً "لدينا مخاوف كبيرة في ظل ما يجري بالعراق من فوضى".
وأجاب محافظ المركزي، في بيان له، على أسئلة نصيف، قائلاً: إن "مصدر بيع الذهب هو البورصات العالمية، كما أن جميع الذهب الذي تم شراؤه من الأسواق العالمية ضمن المواصفات (London Good Delivery)، وبأعلى درجات النقاوة المتاحة في السوق 999.9".
وعن الجهة المكلفة بالشراء، أجاب المحافظ بأنها "المركزي الفرنسي ومصرف جي بي مورغان".
كما أوضح مخيف أن "عملية شراء الذهب من الأسواق العالمية لا تتم دفعة واحدة لكميات كهذه، إذ تُقسَّم على كميات صغيرة، وعلى أيام متعددة، لضمان عدم التأثير على سعر الذهب. وبالرغم من هذا يحدث ارتفاع في السعر عند طلب كميات الشراء أو بعده".
مخيف أشار إلى أنه "بالنسبة لهذه العملية فقد اشتملت على 19 دفعة وعلى مدى 13 يوم عمل، وفقا لأفضل الأسعار"، مبينا أن "جميع كميات الذهب المشتراة في خزائن الحفظ تحت اسم البنك المركزي العراقي في البنوك المركزية العالمية بعد يومين أو ثلاثة أيام عمل من عملية الشراء".
وأكد أن "العراق تقدم في حيازات الاحتياطيات من الذهب 10 مراتب عالميا، متقدما بذلك على 9 دول، منها 7 دول أجنبية، ودولتان عربيتان، فضلا عن مؤسسة بنك التسويات الدولية، ليصبح العراق في المرتبة 30 بعد أن كان في المرتبة 40".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن