زاكروس عربية – أربيل
وجّه القضاء الإيراني اتهامات إلى أكثر من 100 شخص على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكوردية جينا/ مهسا أميني بعد توقيفها على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" لعدم التزامها بقواعد اللباس في 16 أيلول الماضي.
ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء (12 تشرين الأول 2022)، عن مسؤولين قضائيين قولهم: إنه "تم توجيه الاتهام لـ60 شخصاً في طهران و65 شخصا آخرين في محافظة هرمزكان (جنوبا)" موقوفون لضلوعهم في ما سمّاه "أعمال شغب" وقعت مؤخراً في إشارة إلى حركة المظاهرات المناهضة للسلطة .
فيما ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 201 شخص على الأقل بينهم 23 طفلاً، في الوقت الذي تتواصل الاحتجاجات في مناطق متفرقة من البلاد، وفق ما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية اليوم.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، عبر بيان اليوم، إن "على المجتمع الدولي أن يمنع وقوع المزيد من القتل في كوردستان بإصدار رد فوري".
وأضافت المنظمة أن التحقيق الذي أجرته عن مستوى "القمع" في كوردستان عرقلته قيود الإنترنت، وحذرت من "قمع دموي وشيك" للمتظاهرين في المحافظة الواقعة غرب البلاد.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم، على فرض عقوبات على إيران في أعقاب حملة قمع الاحتجاج، بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الوقت قد حان لمعاقبة المسؤولين "في إيران" عن قمع النساء.
وقال المحامي المتخصص في حقوق الإنسان حسن رئيسي الأربعاء إن "نحو 300 شخص تراوح أعمارهم بين 12-13 سنة و18-19 سنة محتجزون لدى الشرطة" وقد وُضع بعضهم في مراكز اعتقال خاصة بالبالغين المحكومين في قضايا مخدرات.
ويقول محللون إن طبيعة الاحتجاجات المتعددة الأوجه عقَّدت محاولات النظام لقمع التحرك، ما قد يشكل تحديًا أكبر للسلطات من احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
في حملة القمع الآخذة في الاتساع، منعت إيران الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك انستغرام وواتساب وشنت حملة اعتقالات جماعية.
وكتب موقع نيت بلوكس على تويتر عن "اضطرابات كبيرة في حركة الإنترنت في إيران" الأربعاء "ومن المرجح أن يحد ذلك من التدفق الحر للمعلومات وسط الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن