وزارة الثروات الطبيعية تنهي استعداداتها لتوزيع النفط الأبيض على المواطنين في المناطق الجبلية والباردة كمرحلة أولى

زاكروس عربية - أربيل

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وعرض مجلس الوزراء، ضمن أولى فقرات جدول أعماله، مشروع قانون (الاستثمار المعدني في إقليم كوردستان)، من أجل النقاش وتبادل الآراء بشأنه.

وفي مستهل الاجتماع، أكد كل من السيدين رئيس مجلس الوزراء ونائبه، على أهمية وجود قانون خاص بالاستثمار المعدني، لكونه خطوة مهمة في تنويع الموارد الاقتصادية، وإعادة تنظيم العملية الاستثمارية للثروات المعدنية في الإقليم، ضمن إستراتيجية جديدة تتبع أنجع التجارب والمعايير والإجراءات العالمية، لا سيما وأن العمل الآن يسري بموجب قانون عراقي قديم يعود إلى عام 1988، وفيه عقبات جمة، ولا ينسجم مع المستجدات الحالية، إذ من المؤمل أن يضمن القانون الجديد ويشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في إقليم كوردستان. وبعد نقاشات ومداولات موسّعة، ونظراً لأهمية القانون في تنمية اقتصاد الإقليم وتنويع مصادر دخله، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من وزارات (الثروات الطبيعية، والتخطيط، والتجارة والصناعة)، ووزيرة الإقليم لشؤون البرلمان، ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير المجلس، لمتابعة كل ما يتعلق من ملاحظات بشأن مشروع القانون، بهدف إثرائه وإعداد مسوّدة مشروع حوله، وتقديمها إلى مجلس الوزراء.

وخُصصت الفقرة الثانية لمتابعة تنفيذ القرار السابق لمجلس الوزراء بخصوص توزيع النفط الأبيض، وقد قدمها وزير الثروات الطبيعية وكالةً، كمال محمد صالح، الذي أشار إلى أن رئيس الوزراء الاتحادي، وبناءً على دعوة رئيس وزراء إقليم كوردستان، وافق على إرسال 50 مليون لتر من النفط الأبيض إلى الإقليم هذا الشهر كمرحلة أولى، ولفت إلى أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لتوزيع النفط الأبيض على المواطنين ابتداءً من تاريخ 20 هذا الشهر، وستشمل حملة التوزيع في بادئ الأمر المناطق الجبلية والباردة من الإقليم، على غرار السنوات السابقة.

وفي الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، عرض وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله محمود محمد مقترحاً للوزارة يتضمن إعفاء ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا الأسلحة الكيميائية، من إعادة (المنحة) التي تسلّموها، بعد تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2020.

وأكد مجلس الوزراء على واجب الحكومة في خدمة عوائل الشهداء والمؤنفلين وضحايا الأسلحة الكيميائية الشامخين، فهم يستحقون أفضل الخدمات ومتابعة أوضاعهم الخاصة، ووافق بالإجماع على مقترح وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، ووجّه وزارة المالية والاقتصاد بتنفيذ المقترح واستثنائه من التعليمات والضوابط المالية بهذا الصدد.