مرشح الإطار التنسيقي: هناك جهات تسعى لخلق الفوضى ولا مانع من الجلوس مع الصدر 

زاكروس عربية - أربيل 

أكد مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن الإطار التنسيقي سيرفض استقالة رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، منوهاً الى أنه "لا مانع" لديه من الجلوس مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ولا مع أي جهة سياسية أخرى طالما الهدف هو خدمة العراق.

السوداني قال في لقاء متلفز على قناة "يو تي في" اليوم الثلاثاء (27 أيلول 2022)، "لست ممن يتواجد في الأزمات والتصريحات المتشنجة"، مشيراً الى انه لا زال نائباً في مجلس النواب وسيحضر جلسة الأربعاء، ومن "الطبيعي" أن يتحدث عن المنهاج الوزاري.

السوداني بين أن "معاناة المواطنين في ازدياد .. ونحن لدينا رؤية وحلول للأزمات التي يعاني منها الشعب العراقي".

وتحدث السوداني عن "رأيه الشخصي" ورأي غالبية قادة الإطار من استقالة الحلبوسي، قائلاً: "يجب أن تسحب الاستقالة وإذا أصر الحلبوسي على موقفه سنصوت بالرفض".

وأضاف "وجود الحلبوسي في هذه المرحلة مهم، كونه جزء من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة".

وحوله ترشيحه لرئاسة الحكومة، قال السوداني: "أدرك أن المهمة التي ألقيت على عاتقي صعبة، ولكن أسعى لإدارة البلد بنجاح وأنا مدرك لحجم التحديات".

وفيما يتعلق بالتيار الصدري، أشار السوداني الى أن "التيار الصدري ساهم في بناء العملية السياسية منذ العام 2003 ولا يمكن تجاهله، ومن الممكن أن نسعى لتشكيل حكومة "إنجاز" تخدم المواطنين، فما يطرحه الصدر يتوافق مع ما نطرحه".

وأوضح السوداني أنه "لا مانع" لديه من الجلوس مع الصدر قبيل تشكيل الحكومة ولا مع أي جهة سياسية أخرى طالما الهدف هو "خدمة العراق"، مشيراً الى أنه "لا توجد أي رغبة أو أي تحفّظ من قيادات الإطار التنسيقي بإقصاء الصدر من الحكومة المقبلة"، مستدركاً "هناك حملة ممنهجة من أطراف سياسية ضد التيار الصدري بشأن توجهي لاستهدافه وهذا ليس من متبنياتي".

وذكر السوداني أن "اجراء الانتخابات المبكرة يقرره قانون والمفوضية العليا، واجراؤها من برنامجي الحكومي والالتزام به قرار لا رجعة فيه".

وفيما يخص دعوة التشرينيين اليوم الى التظاهر في 1 تشرين الأول المقبل، أوضح السوداني "لدي تواصل مستمر مع شباب تشرين ولكن تعطيل الحياة ليس إصلاحاً، وهناك جهات تسعى لخلق فوضى اثناء إحياء ذكرى تشرين وأخشى من بعض الأطراف التي لها منفعة في إيجاد الفوضى".

وبشأن العلاقات مع إقليم كوردستان، أوضح أن "الحل لأزمة الطاقة بين بغداد وأربيل هو تشريع قانون النفط والغاز وحددناه بسقف 6 أشهر وستلتزم به الحكومة والبرلمان". 

وفي سؤال عن طبيعة الضمانات التي أعطيت للكورد، قال السوداني: "كان لنا جلسات عديدة مع الكورد حول المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وأعطينا رؤيتنا، لكن لسنا في طور إعطاء تعهدات.. فالعملية قائمة على النوايا الحقيقية والإرادة الفعلية لإيجاد الحلول وخصوصاً أننا متفقين على أن الدستور هو من يرسم شكل العلاقة".

وأضاف "أحد الاشكاليات المهمة هي قضية النفط وتفاقمت بعد قرار المحكمة الاتحادية، والحل هو الذهاب إلى قانون النفط والغاز وحددناه بسقف 6 أشهر وستلتزم به الحكومة والبرلمان"، مؤكداً أنه "يجب أن لا تمس الاجراءات أبناء الشعب العراقي سواءً في أربيل او ميسان او اي منطقة اخرى". 

وذكر أن "تشريع قانون الموازنة من أولويات مجلس النواب قبيل انتهاء السنة".

وأكد تحالف السيادة، اليوم الثلاثاء، تمسكه بمحمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "ستكون لنا خطوات قريبة للوصول إلى صيغة تلتقي بها القوى الوطنية، وتكون محل قبول لدى الجميع".

وبحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، فإن البرلمان سيعقد غد الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر أيلول الجاري جلسته رقم 4 في الساعة الواحدة ظهراً، ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.

وفي نهاية آب الماضي، وقعت مواجهات مسلّحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيّدين لمقتدى الصدر ومسلحين، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أيّ انتخابات جديدة.

وأثار ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر تموز المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد والتي تضمّ مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني لرئاسة الوزراء.

وفي وقت سابق، أيّد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.

ووفقاً للدستور العراقي، لا يمكن حلّ البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.