جلسة البرلمان المرتقبة غداً.. إغلاق للطرق وأنصار التيار الصدري يعلنون التظاهر تمهيداً لـ"خطوات تصعيدية"

زاكروس عربية - أربيل 

دعا أنصار التيار الصدري، إلى التظاهر يوم غد الأربعاء (28 أيلول 2022)، لمنع عقد جلسة مجلس النواب العراقي، والتي من المقرر أن تشهد التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.

وقال أنصار التيار الصدري في بيان: "بينما أمهات الشهداء ثكلى يئنن على أبنائهن نرى أن إطار القتل والفساد يريد عقد جلسة من خلالها يريد قيادة العراق إلى الظلام".

وأضاف: "نحن جميعاً أمام مسؤولية تاريخية أمام أنفسنا وابنائنا لإنقاذ هذا البلد من تسلط هذه العصابة الظالمة، قررنا نحن الشباب الثائر ان نقف بوجه الفساد غداً الأربعاء في ساحة التحرير الساعة الحادية عشر صباحاً"، مبيناً: "هناك خطوات تصعيدية ستعلن لاحقاً".

إلى ذلك، أظهرت صور ومقاطع فيديو إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالحواجز الكونكريتية.

وأكد تحالف السيادة، اليوم الثلاثاء، تمسكه بمحمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "ستكون لنا خطوات قريبة للوصول إلى صيغة تلتقي بها القوى الوطنية، وتكون محل قبول لدى الجميع".

وبحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، فإن البرلمان سيعقد غد الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر أيلول الجاري جلسته رقم 4 في الساعة الواحدة ظهراً، ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.

وفي نهاية آب الماضي، وقعت مواجهات مسلّحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيّدين لمقتدى الصدر ومسلحين، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.

ويطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أيّ انتخابات جديدة.

وأثار ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر تموز المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد والتي تضمّ مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني لرئاسة الوزراء.

وفي وقت سابق، أيّد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.

ووفقاً للدستور العراقي، لا يمكن حلّ البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.