زاكروس عربية - أربيل
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود أن الدستور العراقي وليد إرادة الشعب ومعبر عن مصلحته، وفيما أشار الى تعديل قانون الانتخابات، بين موقفه من استقالة نواب الكتلة الصدرية وحلّ مجلس النواب.
وقال عبود في مقابلة الوكالة الرسمية للأنباء: إن " جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور من أجل أن تضع مصلحة الشعب في حساباتها عند أي عمل، مبيناً أن المحكمة الاتحادية بموجب المادة 93 من الدستور تمارس اختصاصاتها ابتداءً بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص إضافة الى الاختصاصات المذكورة".
وأضاف أن "الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات"، مؤكداً "عدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع".
وتابع أن " المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية، وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه"، مبيناً أن "حل المحكمة الاتحادية أو استبدال أعضائها أو كيفية إحالة الأعضاء الى التقاعد يتم من خلال الدستور، وأن المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتمارس اختصاصاتها وفقاً لما جاء في الدستور".
وأوضح أن "المحكمة الاتحادية هي الرقيب على جميع السلطات لكي لا تتجاوز الدستور وليس من اختصاصاتها حل البرلمان وأن الدستور رسم الطرق والجهات التي لديها الحق في حله".
ولفت الى أن " موضوع عودة النائب المستقيل لا يمكن لرئيس المحكمة الاتحادية أن يعطي رأيه بهذا الخصوص لأنه يصبح محل نقاش بين جميع أعضاء المحكمة وبالتالي يجب أن يبحث في ضوء دستوري".
وأكد أن " الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع"، مبيناً أن لكل دعوى ظروفها ،لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".
وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية قسم من المواد في قانون الانتخابات ويجب على البرلمان أن يشرع مواد قانونية ضمن القانون لتحل محل هذه المواد ولا يمكن إجراء أي انتخابات إلا إذا أكمل قانون الانتخابات بشكل كامل بما فيها المواد التي ألغيت".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن