زاكروس عربية – أربيل
أكد رئيس مجلس النواب العراقي المستقبل محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين (26 أيلول 2022)، أنه لم يناقش موضوع استقالته مع تحالف السيادة، في سياق استعراضه أسباب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان.
وقال الحلبوسي في ندوة عقدها ملتقى الرافدين "كان يفترض أن جلسة مجلس النواب قبل الزيارة الأربعينية رغم الأحداث التي رافقت المظاهرات، تأجيل الجلسات إلى ما بعد الزيارة للتفاهم".
وأضاف "كان يفترض أن تعقد في 20 أيلول الجاري جلسة مجلس النواب، وطلب رئيس مجلس الوزراء (الكاظمي) تأجيل الجلسة بسبب محاذير أمنية".
وبّين الحلبوسي؛ "قدمت استقالتي ولم أتداول بها مع أحد"، لافتا إلى أن "المناصب هي تكليف وليس تشريف ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة".
وأشار إلى أن "التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، علينا البدء بمرحلة جديدة و أني أمنح الحق لأعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة".
ولفت إلى أن "هذه السنة التي مرت هي أصعب سنة بتاريخ حياتي، فيها مشاكل سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية".
وأكد أن "خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة، واحترم رأي المجلس ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان".
وأوضح الحلبوسي؛ "إني لم انقاس أحداً في موضوع الاستقالة ويجب ينفتح الجميع من القوى السياسية وما نمر به خطير، الاستثناءات أصبحت هي الأصل في إدارة الدولة".
وقال يحيى المحمدي، النائب عن تحالف السيادة" في تدوينة: "لقدرته السياسية وحراكه المدني، ودوره البارز في عجلة الإعمار لن نصوّت على استقالة الرئيس محمد الحلبوسي".
فيما يعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء المقبل جلسةً للتصويت على استقالة رئيسه من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
وقال الحلبوسي إن "استقالتي من رئاسة البرلمان العراقي ليس لها علاقة بالتحالف الثلاثي".
وقال يحيى المحمدي، النائب عن تحالف السيادة" في تدوينة: "لقدرته السياسية وحراكه المدني، ودوره البارز في عجلة الإعمار لن نصوّت على استقالة الرئيس محمد الحلبوسي".
فيما يعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء المقبل جلسةً للتصويت على استقالة رئيسه من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت في السابع من أيلول الجاري رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، المقدم من أكثر من جهة سياسية، وخصوصا من التيار الصدري، الذي يطالب بحل مجلس النواب العراقي الحالي واجراء انتخابات جديدة.
هذا الإصرار من قبل الاطار التنسيقي على مرشحه محمد شياع السوداني، قد يؤزم الانسداد السياسي الحاصل في البلاد بشكل أكبر، خصوصاً وأن التيار الصدري أعلن صراحة رفضه محمد شياع السوداني، وقام باحتجاجات كبيرة داخل المنطقة الخضراء وخارجها، أسفرت فيما بعد عن صدامات أمنية بين "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري، وبعض الفصائل المسلحة التابعة للإطار التنسيقي تحت مسمى الحشد الشعبي، قبل أن يوجه الصدر لاحقاً بانسحاب جميع المحتجين، حتى من داخل المنطقة الخضراء، وإنهاء اعتصامهم الذي قارب الشهر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن