’سوريون من أجل الحقيقة والعدالة’ تعتزم إرسال بلاغ حول التغيير الديمغرافي بعفرين الى مقررين خاصين بالأمم المتحدة

زاكروس عربية - أربيل

 قالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" إنها تعتزم إرسال بلاغ/شكوى رسمية إلى مقررين خاصّين في الأمم المتحدة حول استخدام المساعدات الإنسانية في بناء تجمّعات "غير قانونية" تكرّس التغيير الديموغرافي في مدينة عفرين بكوردستان سوريا، غداً الخميس.

وجاء في البلاغ الذي ستقدمه "سوريون" والذي حصلت فضائية زاكروس، على نسخة منه، اليوم الأربعاء (21 أيلول 2022)، "بلاغ إلى سبعة مقررين خاصّين في الأمم المتحدة حول استخدام المساعدات الإنسانية في بناء تجمّعات غير قانونية تكرّس التغيير الديموغرافي في عفرين"

وبينت "سوريون" أنَّ السلطات التركية "لا تزال تقف متفرجة على الممارسات المستمرة لفصائل المعارضة المسلحة السورية المدعومة من قبلها والتي تنتهك حقوق الإنسان في المنطقة، ونذكر من هذه الممارسات: التشريد القسري للسكان المحليين، تغيير التكوين الديمغرافي للمنطقة، وتحويل رسالات الإغاثة عن الأغراض المخصصة لها".

وأرفقت "سوريون" بلاغها بعدد من التقارير والوثائق التي تؤكد إجراء عمليات تغيير ديمغرافي وبناء قرى غير قانونية  في منطقة عفرين التي تقع في أقصى الزاوية الشمالية الغربية من سوريا، وتحدّها تركيا من الشمال والغرب. وتقطنها غالبية كوردية، حيث يشكّلون ما نسبته 92 % من مجمل عدد السكّان. 
  
وكانت تركيا قد أطلقت في 19 كانون الثاني 2018، عملية عسكرية باسم "عملية غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب" الكوردية بمدينة عفرين السورية الحدودية، تحت قيادة جيشها النظامي وبمشاركة 25,000 مقاتل من فصائل الجيش السوري الحر،  المدعومة من قبلها.

وفي 18 آذار/مارس 2018، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيطرته الكاملة على منطقة عفرين. ومنذ ذلك الحين، تدير تركيا تلك الأراضي وسكانها إما بشكل مباشر من خلال قواتها العسكرية المتواجدة هناك أو بشكل غير مباشر من خلال فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من قبلها وفصائل أخرى، وفق ما جاء في البلاغ. 
وصنفت هيئات الأمم المتحدة أن العمليات التركية بعفرين تعتبر "احتلالاً" وهذا يثبت بالتالي مسؤولية تركيا عن ضمان النظام العام والسلامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال في المناطق التي تحتلها.  

وقامت عدة فصائل تابعة للجيش الوطني السوري، ببناء واحدة من أكبر المستوطنات البشرية في منطقة عفرين، وذلك بعلم وموافقة السلطات التركية التي بررت بناء هذه المستوطنات بأنها ضرورية لإيواء مقاتلي الجيش الوطني السوري وعائلاتهم المتواجدة في عفرين، التي شكّل الكورد السوريون النسبة الأعظم من عدد سكانها تاريخياً.

وذكر البلاغ أنه "تجاوز دور بعض المنظمات تقديم الخدمات العامّة لعائلات المقاتلين، إلى بناء قرى بأكملها، وذلك لإضفاء صبغة مدنية على المشروع المخصص أساساً لإسكان المقاتلين وعوائلهم منها قرية ’كويت الرحمة’ التي بُنيت بدعم من ’جمعية الرحمة العالمية’ ومتبرعين من دولة الكويت، وذلك بحسب جمعية ’شام الخير الإنسانية’ التي نفّذت مشروع المستوطنة".
"سوريون" حثت المقررين على "إعطاء الأولوية وأقصى درجات الاهتمام لهذه المسألة لأنها تعرّض حقوق الإنسان لمئات الآلاف من السكان الأصليين في المنطقة للخطر، وتقوّض أي تدابير وقائية قد تخدم عملية تحقيق عدالة انتقالية فعّالة في المنطقة، كما وترسي سوابق من شأنها أن تعرقل المسعى العالمي نحو النهوض بنظام دولي قائم على الديمقراطية والمساواة، يشير صراحة إلى الحق في التنمية والتضامن الدولي".
كما أوصت بالتواصل مع السلطات التركية والجيش الوطني السوري والمنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية المشاركة في هذا المشروع، وتذكيرها وحثها على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وطالبت "سوريون"، "بإجراءات فورية وفعالة لوقف أعمال البناء الجارية، وإخضاع المساعدة الإنسانية للتقييم والرصد الموضوعيين لضمان اتساق توجيهها وإدارتها مع مبادئ الإنسانية والحياد، وعدم حدوث أي تحويل لها على الإطلاق، وإصدار بيان أو رأي عام يتناول موضوع المشاريع الاستيطانية بشكل عام مع الأخذ في الاعتبار أنها جزء من سياسة ممنهجة واسعة النطاق، وكذلك إثارة القضية أمام مجلس حقوق الإنسان".