المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى حل مجلس النواب

زاكروس عربیه‌ - أربیل

ردّت المحكمة الإتحادية العليا، اليوم الأربعاء (7 أيلول 2022)، دعوى حل مجلس النواب العراقي.

وذكرت المحكمة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أنها ترى أن "أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".

وأضافت أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور، وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".

وبيّنت المحكمة أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".

وأشارت إلى أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه".

وأوضحت أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".

وأختتمت المحكمة أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".

ت: رفعت حاجی