الحوار الوطني.. إسقاط فرض عن حكومة الكاظمي واحتكام للأشواط الإضافية

زاكروس عربية – أربيل

تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.

هذه هي الحصيلة النهائية لاجتماع الحوار الوطني الثاني برعاية الحكومة، وبمشاركة متفاوتة القوة بين مختلف الأطراف، وغياب تام للتيار الصدري.

وإذا ما كان من وصف مناسب لاجتماع اليوم فيصح القول إنه اجتماع إسقاط الفرض عن حكومة الكاظمي باعتبارها أدت ما عليها، وإيصال رسالة من جانب الإطار التنسيقي بأنه ساعٍ إلى الحل، وأن التعنت هو من جانب الطرف الآخر، التيار الصدري حصراً.

الاجتماع الذي فسر الماء بعد الجهد بالماء، دعا الأخير إلى الحوار، ومن ثم المشاركة في اللجان الفنية لوضع "خارطة طريق" لإنجاز مشروع الانتخابات المبكرة وما يلحق بها من تعديل لقانون الانتخابات وإعادة النظر في مفوضيتها.

وتغافل الاجتماع عن نقاط خلافية جوهرية باتت تشكل مربع التكسير في رقعة الشطرنج بين الإطار والتيار، حل البرلمان وانتخاب الحكومة.

لم يصدر عن الإطار التنسيقي أي موقف يؤيد حل البرلمان، والعكس هو الصحيح بقراءة مقررات اجتماعاته الداعية إلى انعقاده بعد أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وعدا عن سعيه لإظهار التيار الصدري وزعيمه بمظهر "المعرقل لأي حلول ومقاربات"، وأن سياساته "متخبطة وعشوائية، وتنحرف بالبلاد إلى منزلقات خطرة"، فان لدى الإطار التنسيقي هدفاً يؤكد مراقبون أنه يسعى إليه بكل قوة وهو تشكيل حكومة خدمات بصلاحيات كاملة يمكن معها تحقيق أمرين:

الأول، ترسيخ سلطاته أكثر، والاستفادة من ممكنات الحكومة في الكسب الدعائي و الانتخابي، والثاني تقديم الخدمات في محاولة لتغيير نمط الصورة الذهنية لدى المواطن العراقي، مستفيدا من فائض الأموال المتحققة خلال العام الفائت، منذ ارتفاع أسعار النفط.

أن مخرجات اجتماع الحوار الوطني لم تكن إذن سوى رمي الكرة في ملعب الأيام المقبلة، والاحتكام لأشواط إضافية، مع عدم استبعاد ظهور لاعب جديد وهو الجماهير المتحفزة لتشرينية جديدة.

ويرى مراقبون، أن أفضل الحلول الممكنة قد يكون في العودة إلى البدايات إذا ما قررت المحكمة الاتحادية ابطال استقالة الصدريين، وعندها لكل حادث حديث.

تقرير: كمال بدران