زاكروس عربية – أربيل
أصدرت محكمة استئناف البصرة الاتحادية “تحقيق النزاهة “، اليوم الأحد(4 ايلول 2022)، مذكرة إلقاء قبض وتحري على المتهمة “زهرة حمزة علي البجاري” عضو مجلس النواب الحالي.
وبحسب بيان لوزارة النفط فأن “المذكرة جاءت بتهمة تضليل العدالة والقضاء والرأي العام من خلال تقديمها أكثر من “35” شكوى ودعوى كيدية وعشوائية إلى عدد من المحاكم ضد وزير النفط الحالي ومدير عام شركة نفط البصرة سابقاً ، والتي تم ردها لاحقاً من قبل السلطات القضائية ، لأنها لا تتضمن في طياتها سوى مجموعة من الاكاذيب والافتراءات التي لا تستند فيها إلى حقائق أو أدلة ثبوتية ، ولا تهدف من وراء هذه الشكاوى الا لتحقيق مأرب وغايات شخصية .
واكد مصدر قانوني في الوزارة انه “وبعد الاستفسار من المحكمة الاتحادية حول قرارها الصادر بشان حصانه النائب اكدت بدورها ما نصه ” تتخذ الاجراءات القانونية بدون موافقة مجلس النواب او رئيسه في حالة اتهام النائب بارتكاب جريمة من جرائم الجنح والمخالفات التي لا علاقة لها بعمله داخل مجلس النواب أو من أحدى لجانه ” وهذا ما يلزم وزارة الداخلية بتنفيذ قرار القبض والتحري بحق المتهمة أعلاه فوراً”.
ووفقا لبيان الوزارة، فان “الجهات القضائية قد ردت جميع الشكاوى بحق وزير النفط الحالي ومدير عام شركة نفط البصرة سابقاً”.
وناشد المصدر وسائل الاعلام والصحافة “بتوخى الدقة في نقل المعلومات ، وعدم منح الفرصة لمن يحاول استغلال المنصات الاعلامية للترويج للأكاذيب والافتراءات وتضليل الرأي العام لمصالح ضيقة ، وان الجهات القانونية في الوزارة سوف تتأخذ كافة الاجراءات الاصولية والقضائية بحق الجهات التي تحاول الإساءة للوزارة والعاملين فيها”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن