"تجارة منظمة" .. مافيات التهريب تنهش في آثار ديالى

زاكروس عربية – أربيل

يعتبر مدير تفتيش آثار وتراث ديالى، أحمد عبد الجبار خماس، سرقة وتهريب الآثار "تجارة منظمة" أشبه بتهريب المخدرات أو المشتقات النفطية أو الأسلحة، والتي تدر عوائد مالية ضخمة، منوهاً أن مجابهتها تتطلب جهداً حكومياً كبيراً.

خماس يتحدث عن محافظة ديالى شرقي العراق، قائلاً: "محافظتنا معروفة بكنوزها الأثرية وأوابدها التاريخية حيث يصل عدد المواقع الأثرية فيها إلى 824 موقعا، فضلا عن 120 موقع تراثي تواريخها تعود لأقل من 200 عام. ومن أهم تلك المواقع، تل أسمر وهو بقايا عاصمة مملكة إشنونة، وتل كرستل وهو بقايا مدينة أرتميتا، وتل بنت الأمير عاصمة الساسانيين".

ويضيف في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، اليوم الجمعة (26 آب 2022)، "التجاوزات بحق هذه المواقع مستمرة بشكل متواصل سواء من قبل أفراد أو عصابات وشبكات التهريب والمتاجرة المنظمة بالآثار، أو حتى من جهات رسمية قد تخربها وهي تقوم بأعمال الطرقات وتوصيل الخدمات".

ويقول خماس "قد تقع الآثار أيضا في مناطق صراع مسلح كما حدث إبان وجود تنظيم داعش الإرهابي في المحافظة، أو بسبب تحولها لساحة حرب كما حصل مع مواقعها الأثرية في الشريط الحدودي مع إيران والتي تضررت كثيرا بسبب الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات"، فيما يشير إلى أن "نوعاً جديداً من التجاوزات ظهر مؤخرا ويتمثل بالنبش في المواقع الأثرية للبحث عن الآثار وسرقتها وبيعها".

ويبيّن أن "ديالى هي حلقة وصل بين إقليم كوردستان وبقية مناطق العراق وسطا وجنوبا، كما وأنها محافظة حدودية مع إيران، ولهذا وبحكم موقعها الجغرافي الحساس تنشط حركة تهريب الآثار منها وعبرها للخارج، وبيعها في السوق السوداء المزدهرة لتجارة الآثار المسروقة".

ووفق خماس، فإنه "تم اتخاذ جملة إجراءات كفيلة بالحد من هذه العمليات الخطيرة، حيث يتم بين فترة وأخرى إلقاء القبض على متورطين فيها ممن يحوزونها بطرق غير مشروعة وممن يروجونها ويهربونها".

وحول قانون الآثار العراقي، يؤكد خماس أن "القانون صارم جداً وينزل عقوبات غليظة بحق المتاجرين بالآثار والمهربين لها، لكن مع ذلك لا يمكن القضاء بشكل كامل على ظاهرة سرقة وتهريب الآثار، خاصة مع تفشي الفقر والبطالة والظروف الأمنية والمعيشية الصعبة في البلاد".

وهناك مافيات منظمة تنشط في تجارة الآثار وتهريبها وخاصة في المناطق الشمالية من ديالى التي كانت تحتلها داعش سابقا، حيث لا يخفى على أحد أن تهريب الآثار كان أحد مصادر تمويل التنظيم الإرهابي، كما أن هناك أيضا حالات فردية لأشخاص يحاولون سرقة الآثار وبيعها، بحسب خماس.

خماس يشير إلى أن دائرته لديها "حراس مدنيون للمواقع الأثرية المختلفة بالمحافظة"، ويستدرك "لكن الأمر يتطلب جهودا أمنية واستخباراتية كبيرة تفوق طاقتنا وقدرتنا كجهة مدنية محلية، حيث أن سرقة وتهريب الآثار هي تجارة منظمة أشبه بتهريب المخدرات أو المشتقات النفطية أو الأسلحة، والتي تدر عوائد مالية ضخمة ما يعني أن مجابهتها تتطلب جهداً حكومياً كبيراً وخصوصا لكون المحافظة مترامية الأطراف والمواقع الأثرية تنتشر في كل أنحائها".

وفقد العراق أكثر من 15 ألف قطعة أثرية من متحف بغداد وحده، تعود إلى حضارات مختلفة بدءاً من السومرية قبل 4 آلاف عام ومرورا بالبابلية والآشورية وصولا إلى الحضارة الإسلامية، لكن رئيس هيئة الآثار والتراث العراقية، ليث مجيد حسين، يقول إنه "لا توجد إحصائية حول عدد القطع الأثرية المهربة إلى الخارج، فبالإضافة للآثار التي تمت سرقتها من المتحف العراقي هناك آثار تم استخراجها بطرق النبش العشوائي وغير المشروع".

وفي 29 تموز 2021، حطت طائرة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في مطار بغداد قادمة من الولايات المتحدة، وعلى متنها 17 ألف قطعة أثرية عراقية مستردة من واشنطن.

وقالت السلطات العراقية حينها أن "الآثار المستردة بينها قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 4 آلاف عام، وجرى تهريبها خارج البلاد في خضم الفوضى الأمنية في البلاد العام 2003".