تقرير اقتصادي: ثقافة الفساد والفشل يعيقان زيادة النفط العراقي

زاكروس عربية - أربيل

خلص تحليل اقتصادي، إلى عائقين هما "الفساد والفشل" أمام زيادة النفط العراقي الى الملايين، التي يسعى لها مسؤولو النفط في البلاد.

ولفت تقرير اقتصادي نشر على موقع "ياهو" إلى أن "العراق يخطط لزيادة إنتاجه من النفط لتحقيق هدف مرحلي يتراوح ما بين 5 الى 8 ملايين برميل يوميا مع مرور الوقت".

واعتبر التقرير انه "بالنظر الى التوازن الدقيق الحالي بين العرض والطلب في معادلات تسعير النفط عالميا، فإن هذه الامدادات الكبيرة قد تؤدي الى التخفيف من الضرر الاقتصادي الذي اصاب العديد من الدول بسبب اسعار النفط والغاز الباهظة".

ولفت التقرير الى انه "خلال الفترة التي تم فيها اصدار تقرير وكالة الطاقة الدولية في من العام 2012 حتى الآن، فإن انتاج النفط الخام في العراق ارتفع من ما يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا إلى ما فوق ال 4 ملايين برميل يوميا بقليل".

وبرغم ذلك اعتبر التقرير أنه "من حيث قيمتها المطلقة، فإنها تشكل عائدا ضعيفا على إيرادات النفط الذي يمتلكه العراق، خاصة اذا اخذ بالاعتبار مدى سهولة استرداد نفطه، حيث يتضح ان لدى العراق أقل تكلفة استخراج في العالم تبلغ ما بين 1و2 دولار للبرميل كنفط السعودية وايران".

ولفت التقرير الى "ثقافة الفساد في العراق"، مذكرا ببيانات منظمة الشفافية الدولية المستقلة حول "مؤشر مدركات الفساد"، والتي يظهر فيها العراق من بين الاسوأ في العالم من اصل 180 دولة بسبب حجم الفساد ونطاقه.

وينقل التقرير عن منظمة الشفافية الدولية حديثها في هذا الاطار عن "الاختلاس الهائل وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وتبييض الاموال وتهريب النفط والرشوة البيروقراطية المنتشرة التي قادت البلاد الى ادنى تصنيفات الفساد الدولية، واثارت العنف السياسي وعرقلت بناء دولة فعالة وتقديم الخدمات".

اما بالنسبة الى "مشروع امداد مياه البحر المشترك (CSSP)"، فقد اعتبر التقرير ان حجم الفساد المتفشي قد يكون سببا رئيسيا لعدم المضي قدما في تنفيذه، غير انه اشار الى انه في حال تمكن العراق من تطويق المشروع قدر الإمكان لابعاد العناصر الفاسدة عنه، فانه قد يتمكن من البدء في تحقيق الزيادات الضخمة المتصورة لانتاج النفط، مشيرا الى ان المشروع يتضمن الخطط لسحب المياه من الخليج ثم معالجتها قبل نقلها عبر الانابيب الى حقول النفط لاستخدامها لتقوية الضغط وزيادة امتصاص النفط، والذي تبلغ تقديرات كلفته حوالى 10 مليارات دولار، ويستهدف تأمين حوالي 6 ملايين برميل يوميا من المياه إلى خمسة حقول نفطية على الاقل في منطقة البصرة الجنوبية وحقل آخر في منطقة ميسان.

ت: رفعت حاجي