رداً على الصدر.. مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب

زاكروس عربية - أربيل

رد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد (14 آب 2022)، على طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بحل مجلس النواب العراقي، بالقول إن ذلك ليس من صلاحياته، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية"، وفيما أكد اقتراح تعديل بعض مواد الدستور، دعا "جميع الجهات ‏إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، ونقف على مسافة واحدة من الجميع".

وعقد مجلس القضاء الاعلى جلستة التاسعة في الساعة الثامنة من صباح ‏يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز ‏الاتحادية فائق زيدان.

وناقش المجلس طلب الصدر المؤرخ في ‏‏10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد أن مجلس القضاء يتفق مع زعيم التيار الصدري "في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال  تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها".

وأضاف بيان صادر عن المجلس أن "هذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".

واستدرك قائلاً: "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وان ‏عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ذلك".

وحددت مهام مجلس القضاء بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط "وليس من بينها اي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً  ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47)  من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005"، بحسب البيان.

ودعا مجلس القضاء الأعلى "كافة الجهات السياسية ‏والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكداً أن "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان ‏الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل".

ومنذ تموز، يتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري والإطار التنسيقي، في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون ان يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وأظهر الصدر أنه قادر على تعبئة الشارع من أجل الدفع بأهدافه السياسية، فمنذ أسبوعين، يواصل مناصروه اعتصاماً بجوار البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية، أما خصومه في الإطار التنسيقي، فقد وافقوا بدايةً لكن بشروط على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكنهم يواصلون الضغط على خصمهم ويشدّدون على ضرورة "تشكيل حكومة".

وفي حين يقول الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلةً ممثلة للحشد الشعبي، إنه منفتح على حل البرلمان شرط انعقاده ومناقشة النواب وتصويتهم على ذلك، طالب مقتدى الصدر القضاء بالتدخل وحل المجلس بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

ونقل صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس السبت (13 آب 2022)، عن الأخير دعوته لمظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما وصف ذلك بأنه "نهاية الفرصة الأخيرة"، أشار إلى أن الهدف من المظاهرة هو "الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفـ*ـساد والظلم والمليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة"، دون تحديد وقت محدد.

وأعلنت الجهات المشرفة على تظاهرات أنصار الإطار التنسيقي، الجمعة بدء اعتصام مفتوح في محيط المنطقة الخضراء، حتى تحقيق مطالبهم الثمانية وعلى رأسها الإسراع في تشكيل الحكومة وإنهاء تعليق عمل مجلس النواب.

وشهدت بغداد أول أمس تجمعين متنافستين، هما اعتصام أمام البرلمان وتظاهرة مضادة على أسوار المنطقة الخضراء، ما يعكسان استمرار الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخصومه حول إجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة سياسية في العراق.

بعد ظهر الجمعة، بدأ الآلاف من مناصري الإطار بالتوافد على طريق مؤدّ إلى أسوار المنطقة الخضراء،وبثّ النشيد العراقي عبر مكبرات صوت فيما حمل المتظاهرون الأعلام العراقية.

وبدأت الأزمة الحالية إثر رفض التيار الصدري نهاية تموز، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خلافات سياسية متواصلة.

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والكورد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.

وأدى آلاف من أنصار التيار الصدري قرب البرلمان صلاة الجمعة  قرب البرلمان عند منتصف النهار، وتحت شمس حارقة ودرجات حرارة تفوق الأربعين، أصغى المصلون الذين افترشوا سجادات الصلاة إلى خطبة الجمعة، منهم من احتمى من الشمس تحت مظلات يدوية، فيما حمل آخرون صور مقتدى الصدر.

ومن أجل زيادة الضغط على خصومه، دعا الصدر نواب تياره المستقيلين ومناصريه إلى تقديم دعاوى جماعية للقضاء من أجل دفعه إلى حل البرلمان.

وكان متطوعون يوزعون استمارات الدعاوى على المعتصمين الذين سجلوا أسماءهم عليها وقاموا بتوقيعها تمهيداً لرفعها.

كما أقام مناصرو التيار الصدري من جهة، ومناصرو الإطار التنسيقي من جهة ثانية، تظاهرات متزامنه خارج بغداد.