زاكروس عربية – أربيل
أعلنت وزارة الصناعة الاتحادية، اليوم الأحد (7 آب 2022)، قرب افتتاح عدد من المدن الصناعية والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل، فيما أشارت إلى اتخاذها العديد من الإجراءات لدعم القطاع الخاص.
مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ناصر إدريس مدني، قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة تعمل على تشجيع ودعم القطاع الخاص، وتحرص على ايجاد سبل التعاون والشراكة مع هذه الشريحة المهمة خاصة في ظل غياب التخصيصات المالية من الدولة".
ويعدّ القطاع الخاص أحد أركان الاقتصاد الوطني العام، حيث ساهمت الوزارة من خلال تشكيلاتها بدعم القطاع عبر وجود تمثيل له في هيأة الرأي بالوزارة متمثلة في عضوية رئيس اتحاد الصناعات العراقي فيها والذي يعد أحد أهم روافد الصناعة الوطنية، وفق مدني.
وأشار إلى أن "المديرية العامة للتنمية الصناعية تعمل على تقديم خدمات تخصصية من أجل منح الصناعيين الراغبين اجازات تأسيس مشاريع صناعية مختلفة ومتابعة توفير الخدمات التي تحتاجها هذه المشاريع من حيث تخصيص قطع الأراضي واصدار الاعفاءات الضريبية وتسهيل استيراد المواد الأولية والمعدات ومنح تقدير الحاجة للمواد الأولية والمحروقات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك دعم اصحاب معامل السمنت والاسفلت والطابوق الأهلية في تجهيز الوقود وبأسعار مدعومة".
ووفق مدني فقد ساهمت الوزارة كذلك في "امكانية دخول منتجات القطاع الخاص التي تحوي قيمة مضافة في دليل المنتجات السنوي الصادر من وزارة التخطيط، بالإضافة الى دور الوزارة في حماية العديد من منتجات القطاع الخاص واستحصال الموافقات الاصولية على منع استيراد مثيلاتها من هذه المنتجات".
ولفت، إلى أن الوزارة لها دور في "تفعيل قانون المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والاستعداد قريباً لافتتاح عدد من هذه المدن التي تؤدي إلى تشغيل آلاف المواطنين من الصناعيين، فضلاً عن تولي الوزارة عرض الفرص الاستثمارية الجديدة للقطاع العام على شركات القطاع الخاص (المحلية والاجنبية) والترويج لهذه الفرص وحث القطاع الخاص على الدخول بشراكات استراتيجية طويلة الأمد من خلال إبرام عقود مشاركة بالإنتاج وتأهيل معامل الشركات الحكومية، بالإضافة الى الدور الرئيس للقطاع الخاص في عقود التجهيز والخدمة التي تبرمها شركات الوزارة".
وبيّن أن وزارة الصناعة، تقوم بـ"دعم وزارة الزراعة والفلاحين من خلال توفير المواد الأولية لكثير من المنتوجات الغذائية بالإضافة إلى تشغيل مصانع المستلزمات الزراعية مثل الجرارات الزراعية والأغطية والبلاستيكية والأسمدة والمبيدات ومنظومات الري بالرش وغيرها من المستلزمات التي تدعم القطاع الزراعي ومن ثم توفر دعماً للقطاع الصناعي الخاص، فضلاً عن قيام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بإنجاز معاملات القطاع الخاص في الحصول على حماية المنتج"، مشيراً إلى أن "قسم العلامات التجارة في الوزارة تقوم بتسهيل مهمة منح العلامات التجارية للقطاع الخاص".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن