أميركيون من ضحايا الهجمات الإرهابية يقاضون شركة إريكسون السويدية

زاكروس عربية – أربيل

كشفت صحيفة أميركية، اليوم السبت (6 آب 2022)، أن شركة إريكسون السويدية تواجه دعاوى مقاضاة من قبل مئات الأميركيين الذين يقولون إن الشركة دفعت رشاوى للقاعدة وتنظيم داعش لاستمرار تسيير عملها في العراق.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" في تقرير أن أكثر من 500 من أفراد الخدمة والمدنيين الأميركيين وقعوا ضحايا لهجمات إرهابية واحتجاز رهائن من 2005 إلى 2021، رفعوا دعاوى قضائية أمام محكمة اتحادية في واشنطن بغية مقاضاة الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها.

وأضاف التقرير  أن ضحايا الإرهاب اتهموا شركة إريكسون بدفع أموال للفصائل الإرهابية - بما فيها القاعدة وداعش التي سيطرت على مساحات شاسعة من العراق، في محاولة لمنعها من إعاقة أعمالها"، لافتين أن "التمويل ساعد في نهاية المطاف في حملة خطف وتعذيب وتفجير وقتل".

وزعم الضحايا أيضاً أن "الأموال التي يُزعم أن إريكسون أرسلتها إلى الإرهابيين في العراق ساعدت في نهاية المطاف في تمويل الهجمات في العراق وأفغانستان وسوريا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الضحايا رفعوا دعاواهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1990، والذي يسمح لضحايا الإرهاب بطلب تعويضات في المحاكم الأميركية بما في ذلك ضد الشركات والأفراد الذين يساعدون الإرهاب ويحرضون عليه".

إلا أن الشركة رفضت تلك المزاعم، وقالت إنها "ستدافع بشدة عن الدعوى".

وأضافت الشركة: "أي جهد لربط إريكسون بالمزاعم الموضحة في الشكوى سيفشل من حيث الجوهر".

بشكل منفصل عن الدعوى القضائية، حث ريان سباراسينو، محامي الضحايا، وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات على "التحقيق مع ضباط وموظفي إريكسون، بما في ذلك موظفيهم القانونيين وموظفي الامتثال".

 وتأتي الدعوى، في أعقاب اعتراف إريكسون في شباط بأنها وجدت "انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال "في العراق، بما في ذلك أدلة على سوء السلوك المرتبط بالفساد. نشطت إريكسون في البلاد بعد رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة والذي أدى إلى إعادة فتح سوق معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد.