إيران انترناشيونال: القضاء الإيراني یأمر بتنفيذ عاجل لعقوبتي الإعدام وبتر الأطراف

زاكروس عربية - أربيل

أمر القضاء الإيراني، المحاكم في جميع أنحاء البلاد بتحديد المصير وتنفيذ أحكام الإعدام وبتر الأطراف عاجلًا للمحكوم عليهم، وفق ما نقلت "إيران انترناشيونال".

وطالب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، محمد مصدق، في 19 نيسان الماضي في رسالة إلى رؤساء القضاة بـ"تشكيل لجان خاصة خلال أسبوعين لتحديد مهمة تنفيذ أحكام الإعدام والقصاص والبتر".

وأمرت السلطة القضائية المحاكم بمراجعة أوامر البتر بموجب قانون العقوبات الإسلامي، وفي حالة "استيفاء الشروط القانونية لتنفيذ الحد الأقصى"، إبلاغ النائب الأول لهذه السلطة بالنتيجة خلال شهر واحد.

كما أصدرت السلطة القضائية أمرًا للجان المحاكم بتقديم "تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن عملية تنفيذ أحكام الإعدام وبتر الأطراف"، وفق إيران انترناشيونال.

وكانت إيران قد بترت أصابع اثنين من المواطنين أدينا بالسرقة في 27 تموز و 31 أيار، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية بتاريخ 30 تموز الماضي، ووصفت هذا العمل بأنه "عرض مروع لهجوم السلطات الإيرانية على الحقوق والكرامة الإنسانية"، فيما طالبت بمحاكمة جميع مرتكبي وآمري هذا النوع من العقوبة في إيران.

وأشارت العفو الدولية إلى أن "ثمانية سجناء آخرين على الأقل ينتظرون حاليًا تنفيذ الحكم بقطع أصابعهم"، محذرةً "نظرًا لانتشار حصانة منتهكي حقوق الإنسان من العقاب في إيران، فإن المزيد والمزيد من المواطنين سيقعون ضحايا لهذه العقوبة القاسية ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فعالة".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى "الوقف الفوري" لجميع أشكال العقاب البدني عمليا وإلغائها في القانون، وتعويض ضحايا عقوبة بتر الأطراف بشكل فعال.

وأعلنت نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، أنه "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الميلادي، أعدمت السلطات الإيرانية شخصًا واحدًا على الأقل يوميًا".

واعتبرت أن عدد الإعدامات هذا العام "يذكرنا بإعدامات عام 2015 التي شهدت قفزة مروعة" في عدد الإعدامات.

وكانت العفو الدولية، قد نقلت عن "مصدر مطلع"، أن ما معدله خمسة أشخاص يُعدمون في سجن رجائي شهر، كل أسبوع، وبلغ عدد الإعدامات في بعض الأسابيع 10 أشخاص.