زاكروس عربية – أربيل
شدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، اليوم الخميس (4 آب 2022)، على عدم السماح بمعاقبة أي ضابط بناء على قضايا سياسية أو قومية، فيما أكد عدم دعم أي شخص متورط بقضية فساد أو جريمة.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب عبدالله، بشأن محاكمة عدد من الضباط الكورد في مدينة كركوك بسبب مشاركتهم في الاستفتاء الذي أجري عام 2017.
وبحسب البيان أرسل مكتب النائب شاخوان عبد الله، لجنة إلى كركوك لأجل إغلاق قضية الضباط الكورد، بشكل نهائي ، لافتاً أنه "جرى ذلك، وبرأوا جميعاً"، داعياً الضباط الذين لم تغلق قضيتهم إلى "مراجعة اللجنة خلال ثلاث ساعات".
وأكد عبد الله، عدم السماح بـ"معاقبة أي ضابط بشأن قضية سياسية أو قومية"، مستدركاً بالقول "أي شخص متورط في الفساد أو أي جريمة أخرى لن يتم دعمه، ويسمح للقضاء باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وأعلن أمس الأربعاء عن محاكمة عدد من ضباط شرطة كركوك من القومية الكوردية، على خلفية استفتاء عام 2017 في إقليم كوردستان.
والضباط المشار إليهم من منتسبي مديرية شرطة محافظة كركوك، تمت محاكمتهم العام الماضي في نينوى عدة مرات وتم إطلاق سراحهم وما زالت ملفات بعضهم غير مغلقة لغاية الآن ولذلك تتم محاكمتهم في المحكمة العسكرية في مركز شرطة رحيماوا في كركوك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن