زاكروس عربية – أربيل
نظم محتجون في ساحة مبنى مجلس النواب، من أنصار التيار الصدري ، اليوم الأربعاء (3 آب 2022)، محاكمات تمثيلية لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، موجهين إليه تهم "الفساد" و"تهديد أمن الدولة" و"زرع الطائفية".
ومشر المحتجون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو ، نشروا صوراً ومقاطع فيديو لفعاليات "المحاكمات" والتي أظهرت المالكي ببدلة حمراء مخصصة للمحكومين بالإعدام.
ويتهم أنصار التيار الصدري المالكي بالمسؤولية عن تمدد تنظيم داعش الإرهابي في العراق إبان تبوء المالكي منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات العراقية، فيما استطاع التنظيم المتطرف من السيطرة على ما يعادل ثلث مساحة العراق ونفذ عدداً من المجازر منها مجزرة سبايكر، وهو ما دفع بمحمد صالح العراقي "وزير الصدر" إلى تسميته بـ "سبايكر مان".
حسب الحكومة العراقية، فإن تنظيم داعش أعدم رمياً بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم سبايكر، في محافظة صلاح الدين، عند سيطرته على المنطقة في يونيو/ حزيران 2014.
قريباً ان شاء الله
— Tahseen Al-Saadi (@Tahseen_78) July 31, 2022
من سفك دماء الشعب سيلف الحبل على رقبته
مسرحية اعدام المالكي pic.twitter.com/2CjfxpK4Kf
كما تتهم الجهة ذاتها المالكي بـ "الفساد ودعم المجاميع المسلحة، وجريمة سبايكر، وجرائم التغييب والاعتقالات العشوائية ونهب المال العام وغيرها" ويؤكدون على أن "هذه كلها تستحق الإعدام".
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون صور "إعدام المالكي"، معتبرين ذلك بادرة لمحاكمته. وقال المدون إياد الدراجي في تغريدة له: "بدأت بوادر تطبيق القانون على من خالف القانون تحت مسمى القانون. إعدام المالكي مطلبنا ولن نحيد عن ذلك".
وغرد المدون تحسين الساعدي: "قريباً إن شاء الله... من سفك دماء الشعب سيلفّ الحبل على رقبته".
يجري ذلك في وقت يلف فيه الغموض التحقيق في قضية التسريبات المنسوبة للمالكي، إذ كان مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد) قد أعلن الشهر الماضي فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية، مؤكداً في بيان أن "محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية" بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن